القرار الحكومي الخاص بعمال سورية، هل جاء متأخراً؟
لين حلو _وكالة أنباء آسيا
أرخت أزمة كورونا بثقلها على الاقتصاد العالمي، حيث أدى انتشاره في بعض الدول إلى تأثيرات سلبية، كما زاد الإنفاق على العملية الاحترازية للحد من انتشاره ، وبحكم الترابط العالمي بين اقتصاديات الدول فإن هذه الأزمة لم تستثنِ أي دولة بما فيها سورية و التي بدأ عمق الأزمة الاقتصادية نتيجة هذا الوباء بالظهور فيها فعلا .
و قد فرضت أزمة كورونا واقعاً جديداً أمام سكان سورية، مع الإغلاق العام في معظم المناطق، و التي شهدت حرباً قاسية منذ 9 سنوات، الأمر الّذي يزيد من معاناتهم خاصة مع التدهور المستمر لليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة لمعاناتهم من غلاء أسعار احتياجاتهم الأساسية، كالمواد التموينية والأدوية الطبية وسط انعدام بعضها في الصيدليات بعد إغلاق الحدود مع لبنان والأردن والعراق.
ويبدو أن العمّال هم الفئة الأكثر تضرراً من تدهور الليرة السوري، الذين فقدوا أعمالهم نتيجة إغلاق محالهم، و توقفت نشاطات العمل في كافة مفاصل الحياة.
الفريق الحكومي كان له تحركاً، و إن اعتبره البعض خجولا ، فقد أعلن راكان إبراهيم معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم، أن الفريق الحكومي خصص 10 مليارات ليرة سورية، وسيتم منح 100 ألف ليرة لكل عامل تضرر بسبب أزمة كورونا وتمت الموافقة على بياناته، وتم تحديد هذا الرقم بناءاً على الموارد المتوفرة وبعد نقاش حكومي، على أن توزع خلال الأسبوع القادم.
و أكد ابراهيم بأن الوزارة استطاعت الوصول لكل منطقة في سورية بمساعدة المتطوعين ولجان الأحياء، والقطاعات الأكثر استهدافاً هما قطاعي النقل والسياحة مع وجود اقتراح لإضافة قطاع البناء وبعض الحرف التي تضررت.
و أشار الى أنه يوجد تعميم بعدم تسريح أي عامل واستمرار عمل القطاع الإنتاجي ودفع رواتب عمال القطاع الخاص، مضيفا بأن موضوع التهرب التأميني موجود بكل مكان، وهناك دوريات تفتيش دائمة على القطاع الخاص رغم النقص في عدد المفتشين وقلتها في ظل أزمة كورونا.
يقول علي حمد عامل يومي في ورشة بناء ل "وكالة أنباء آسيا" : " بالتأكيد الاجراءات الاحترازية التي أقرها الفريق الحكومي الخاصة بأزمة كورونا تصب في مصلحة الشعب و حمايته، و لكننا لم نعد قادرين على الاستمرار مع هذا الغلاء الفاحش" . مضيفا بأنه لم يعد يملك نقودا لتأمين متطلبات أسرته الاساسية،مع دخول الازمة شهرها الثاني و خاصة ان مدخوله يومي. بحسب تعبيره.
و اعتبر حمد أن هذا الإجراء لم يصل لجميع العمال المتضررين، و تساءل : "أنا و وزملائي و الحرف الأخرى المماثلة، من أين لنا بمورد آخر، و كيف سنواجه مطالب أسرنا في ظل تراكم الديون علينا. داعيا الحكومة للدراسة اوضاعهم على وجه السرعة.
