أصدرت عُمان أمس الأول مرسوماً سلطانياً يجعلها أول دولة في الخليج تفرض ضريبة على دخل الأفراد في وقت تعمل فيه الدولة المنتجة لكميات محدودة من النفط على تنويع مصادر إيراداتها.
وكانت عُمان، وهي من بين أقل الاقتصادات الخليجية حجماً، قد أطلقت برنامجاً مالياً متوسط الأجل في 2020 لخفض الدَين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تعزيز المالية العامة للسلطنة.
وبموجب المرسوم الجديد ستفرض عُمان، التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط، ضريبة بواقع خمسة في المئة على الأشخاص الطبيعيين الذين يزيد دخلهم عن 42 ألف ريال عماني (109091 دولار) سنوياً بداية من 2028، وذلك وفق ضوابط حددها القانون.
وقال جهاز الضرائب العماني في بيان «القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها». وأضاف «حوالي (99 في المئة) من المجتمع في سلطنة عُمان غير مكلف بهذه الضريبة». (الدولار يساوي 0.385 ريال عماني).