رسوم جديدة ترفع أسعار البضائع شمال شرق سوريا
سامر الخطيب
شهدت مناطق شمال شرق سوريا تصاعدًا في تكاليف البضائع والمواد الغذائية، نتيجة لفرض رسوم جديدة على الشاحنات والسيارات المحملة بالبضائع التي تدخل هذه المناطق، رغم إعلان سابق عن إلغاء الرسوم الجمركية بين هذه المناطق وباقي الأراضي السورية.
القوات المسيطرة في المنطقة عمدت إلى تطبيق نظام جديد لجباية الأموال من التجار والسائقين تحت مسميات مثل "مخالفة أنظمة وقوانين"، وهو ما يشكل في الواقع نوعًا من الإتاوات المفروضة على حركة البضائع والتجارة.
تتراوح قيمة الرسوم المفروضة حسب نوع وحجم الشاحنات، حيث تصل إلى مئات الدولارات على كل شاحنة أو سيارة محملة، بغض النظر عن وزن أو نوع البضاعة، ما أثار استغراب التجار بسبب ثبات الرسوم وعدم مراعاتها للكمية أو النوع.
هذا النظام أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد في الأسواق المحلية، خصوصًا مع تزايد تكاليف النقل والشحن. فحتى مع تحسن سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، فإن هذه الرسوم تمثل عبئًا إضافيًا ينعكس مباشرة على أسعار السلع.
التجار يشيرون إلى أن الرسوم لا تؤثر عليهم فقط، بل على المستهلكين بشكل عام، إذ يقوم التجار بتوزيع تكلفة هذه الرسوم على المنتجات، ما يؤدي إلى زيادة أسعارها بنسب ملحوظة.
وفي بعض المناطق، تفرض الإدارة المحلية رسوماً إضافية تحت مسميات أخرى مثل "الرسوم الخدمية"، والتي تُفرض دون تقديم إيصالات رسمية، ما يزيد من شكوك حول شفافية هذه الإجراءات وأسبابها الحقيقية.
كما أن محاولات التجار الاعتراض على هذه الرسوم غالبًا ما تقابل بإجراءات صارمة، منها إغلاق المعابر الحدودية لفترات محددة، مما يسبب توقف حركة البضائع وتلفها، وبالتالي خسائر أكبر تجبر التجار على الدفع لاستئناف نقل بضائعهم.
ورغم إعلان الإدارة الذاتية سابقًا إلغاء جميع الرسوم الجمركية بين مناطقها وباقي الأراضي السورية، إلا أن هذا الإعلان لم ينعكس على الأرض بالشكل المطلوب، حيث استبدلت الرسوم الجمركية بنظام جديد من الإتاوات والرسوم تحت مسميات مختلفة.
على مدار السنوات الماضية، اتُهمت الجهات المسيطرة بفرض مبالغ إضافية على التجار والشركات بحجة دعم بعض الجهات الاجتماعية والسياسية، وذلك تحت ضغوط وتهديدات، مع إصدار إيصالات غير رسمية تثبت دفع هذه الأموال.
هذا الواقع الجديد يضع عبئًا مضاعفًا على التجار والمستهلكين، في وقت تعاني فيه المنطقة من تحديات اقتصادية ومعيشية كبيرة، ويزيد من صعوبة تأمين المواد الأساسية بأسعار معقولة للسكان.
يبدو أن استمرار هذا النظام من الرسوم والإتاوات سيبقى عائقًا أمام استقرار الأسواق وتحسين الظروف المعيشية في شمال شرق سوريا، ما يستدعي جهودًا لوضع آليات شفافة وعادلة لتنظيم حركة التجارة وتقليل الأعباء على المواطنين.
