مقابلة: أي مصير للجهاديين الأجانب في سوريا؟
المحاور: نور كركوتلي – حماة
في ظل التحولات السياسية والأمنية التي تعيشها سوريا بعد التغيير الأخير في السلطة، يبرز ملف المقاتلين الأجانب كأحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة. بين دعوات دولية للمحاسبة، وتوجهات محلية للدمج أو الترحيل، تتباين الآراء حول كيفية التعاطي مع هذا الملف الحساس. في هذا السياق، أجرت الإعلامية نور كركوتلي اتصالاً هاتفياً مع الأستاذة دنيز بايكال، أستاذة العلوم السياسية والمتخصصة في الحركات الجهادية بجامعة أنقرة، (تتحدث العربية بطلاقة وهي متزوجة من سوري) التي تزور دمشق حالياً، للحديث عن واقع المقاتلين الأجانب في سوريا، السيناريوهات المطروحة، وانعكاسات هذا الملف على العلاقات الدولية.
س: ما هو حجم وجود المقاتلين الأجانب في سوريا حالياً؟
ج: تقديرات أعداد المقاتلين الأجانب في سوريا تتفاوت، حيث تشير بعض المصادر إلى وجود ما بين 2500 إلى 5000 مقاتل أجنبي، معظمهم ينتمون إلى جنسيات مثل الإيغور، الشيشان، والأوزبك، بالإضافة إلى مقاتلين من دول عربية وأوروبية.
س: كيف تتعامل الإدارة السورية الجديدة مع هؤلاء المقاتلين؟
ج: الرئيس أحمد الشرع عبّر عن تقديره لدور المقاتلين الأجانب في الإطاحة بالنظام السابق، مشيراً إلى أنهم "يستحقون المكافأة". وقد تم تعيين بعضهم في مناصب عسكرية عليا، مما أثار قلقاً دولياً.
س: ما هي ردود الفعل الدولية تجاه هذا النهج؟
ج: الولايات المتحدة ودول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا أعربت عن قلقها من تعيين المقاتلين الأجانب في مناصب عسكرية، محذرة من أن ذلك قد يعيق جهود تحسين العلاقات مع الحكومة السورية الجديد
س: هل هناك سيناريوهات محتملة للتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب؟
ج: هناك عدة سيناريوهات مطروحة:
1. الدمج والتوطين: منح المقاتلين الأجانب الجنسية السورية ودمجهم في المجتمع، بشرط التزامهم بالقوانين وعدم تشكيل تهديد.
2. الترحيل: إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وهو ما يواجه تحديات قانونية وأمنية.
3. الاحتواء المؤقت: إبقاؤهم تحت رقابة مشددة داخل سوريا، مع تقليص دورهم تدريجياً.
س: ما هو السيناريو الأكثر ترجيحاً في الوقت الحالي؟
ج: السيناريو الأكثر واقعية هو الدمج المشروط، حيث تسعى الحكومة السورية إلى استيعاب المقاتلين الأجانب الذين يلتزمون بالقوانين، مع العمل على ترحيل أو تحييد العناصر التي تشكل تهديداً.
س: هل يمكن أن يؤثر هذا الملف على العلاقات الدولية لسوريا؟
ج: بالتأكيد، فالتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب سيكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
س: ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة السورية لمعالجة هذا الملف؟
ج: ينبغي على الحكومة السورية:
• إجراء تقييم شامل لأوضاع المقاتلين الأجانب.
• التعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول قانونية وإنسانية.
• ضمان عدم تشكيل هؤلاء المقاتلين تهديداً للأمن الداخلي أو الإقليمي.
س: هل هناك دور للمجتمع الدولي في حل هذه القضية؟
ج: نعم، فالمجتمع الدولي يمكن أن يساهم من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، وتسهيل عمليات الترحيل أو إعادة التأهيل، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في مراقبة تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب.
س: ما هي الرسالة التي تود توجيهها في ختام هذه المقابلة؟
ج: ملف المقاتلين الأجانب في سوريا يمثل تحدياً معقداً يتطلب تعاوناً دولياً وجهوداً حثيثة من الحكومة السورية لضمان الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.
