النزوح السوري بعد سقوط النظام: مفاجآت ما بعد التغيير
رامي عازار
كان من المتوقع أن يشهد لبنان تراجعاً في أعداد النازحين السوريين عقب سقوط النظام السابق في سوريا، على اعتبار أن السبب الرئيسي للنزوح قد زال، إلا أن الواقع خالف تلك التوقعات. فقد تواصل تدفق النازحين، بل وارتفعت أعداد الوافدين الجدد، ما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب استمرار النزوح ومصير الخطة اللبنانية لإعادة جزء من اللاجئين.
وضعت الحكومة اللبنانية خطة تهدف لإعادة نحو 400 ألف نازح سوري إلى بلادهم، وقد بدأ تنفيذها بعد زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق. الخطة التي أعدها نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بدأت بعمل لجنة وزارية لتأمين شروط تنفيذها، لكن حتى الآن لم يصدر عن الجانب السوري أي التزام واضح بهذا الشأن.
وبالرغم من أن المعارضة باتت على رأس السلطة في سوريا، فإن المشهد الأمني هناك لم يهدأ، بل شهدت مناطق عدة في حمص والقصير موجات عنف وانتقام، دفعت مئات العائلات إلى النزوح من جديد. وتشير التقارير إلى أن نحو 120 شخصاً غادروا هذه المناطق إلى لبنان، نصفهم من اللبنانيين المقيمين تاريخياً في قرى سورية على حوض العاصي مثل زيتا وحاويك.
من جهة أخرى، أسفرت المجازر في الساحل السوري عن نزوح أكثر من 30 ألف شخص، لجأ معظمهم إلى الشمال اللبناني بعد عبور النهر الكبير، في محاولة للهرب من الانهيار الأمني وفقدان أقربائهم. وتكررت مشاهد النزوح خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، حيث انتقل نحو نصف مليون شخص إلى سوريا، بينما عاد قرابة 350 ألف سوري إلى بلادهم بعد انتهاء المعارك.
المفارقة أن وتيرة النزوح لم تتوقف بعد إسقاط النظام السوري. بل على العكس، أظهرت إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تزايداً جديداً، إذ عاد 143 ألف سوري إلى وطنهم منذ ديسمبر 2024، لكن في المقابل نزح 103 آلاف آخرين إلى لبنان خلال الفترة ذاتها. وقد تركز النازحون الجدد في مناطق البقاع وعكار.
حتى نهاية 2024، بلغ عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية 755 ألفاً، بينما تُقدّر الحكومة اللبنانية العدد الإجمالي للنازحين بأكثر من مليون و800 ألف، أي ما يعادل تقريباً ثلث عدد سكان لبنان، بحسب تصريح رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
اللافت أن انطلاق مشاريع إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، وارتفاع أعداد الوحدات السكنية المتضررة إلى نحو 200 ألف، قد يسهم في جذب المزيد من اليد العاملة السورية، ما يزيد من الضغوط السكانية والاقتصادية على الدولة اللبنانية.
في ظل هذه التطورات، تُطرح تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على تنفيذ خطة إعادة النازحين، في غياب توافق إقليمي أو دعم دولي واضح. فهل يمكن للبنان، بمفرده، أن يواجه تحدي النزوح المستمر، أم أن المبادرة ستُجهض مجدداً بانتظار قرار خارجي؟
