أعلنت مصلحة الهجرة السويدية في 17 مارس 2025 عن تعديل تقييمها القانوني للوضع في سوريا، معتبرة أن البلاد باتت آمنة بدرجة كافية لاستئناف عمليات الترحيل لبعض اللاجئين السوريين. يأتي هذا القرار بعد سنوات من اعتبار السويد أن الأوضاع في سوريا لا تسمح بإعادة اللاجئين قسرًا، مما قد يترك تأثيرًا كبيرًا على آلاف السوريين المقيمين في البلاد.
تحول في موقف السويد: من الحماية إلى الترحيل
يستند القرار السويدي إلى تقرير تقييم الوضع في سوريا، الذي صدر في 10 مارس 2025، والذي يشير إلى انخفاض مستويات العنف في بعض المناطق. ونتيجة لذلك، أعلنت مصلحة الهجرة أنه لم يعد هناك مبرر قانوني لمنع الترحيل، مؤكدة أن العقبات التي كانت تحول دون تنفيذ قرارات العودة القسرية باتت قابلة للحل، خاصة مع تحسن إمكانية الوصول إلى سوريا عبر الرحلات الجوية.
التنفيذ وفق معايير فردية
رغم هذا الإعلان، أكدت السلطات السويدية أن عمليات الترحيل ستخضع لتقييم فردي لكل حالة، حيث سيتم النظر في الظروف الشخصية لكل لاجئ قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن ترحيله. ومع ذلك، فإن هذا التحول يثير قلق العديد من اللاجئين الذين حصلوا على حماية مؤقتة في السويد ويخشون فقدان وضعهم القانوني.
ردود فعل متباينة
أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث انتقدته منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الداعمة للاجئين، معتبرة أن الوضع في سوريا ما زال غير مستقر بشكل كامل، وأن بعض المناطق لا تزال تشهد تهديدات أمنية خطيرة. في المقابل، يرى مؤيدو القرار أن السويد يجب أن تراجع سياستها تجاه اللاجئين بما يتماشى مع التحولات السياسية والأمنية في سوريا، خصوصًا مع عودة بعض الدول الأوروبية إلى التعامل الدبلوماسي مع دمشق.
ما الذي ينتظر اللاجئين السوريين في السويد؟
من المتوقع أن تواجه الحكومة السويدية تحديات قانونية وإنسانية في تنفيذ هذا القرار، خاصة أن بعض السوريين قد يواجهون مخاطر حقيقية في حال إعادتهم إلى بلادهم. في الوقت نفسه، قد تؤدي هذه السياسة إلى زيادة الضغوط السياسية الداخلية، حيث أصبح ملف الهجرة أحد أبرز القضايا في النقاش العام بالسويد.
يعد قرار السويد بتعديل تقييمها للوضع في سوريا خطوة مفصلية في سياسة الهجرة، وقد يشكل سابقة لدول أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة. ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى واقعية هذا القرار ومدى تأثيره على آلاف اللاجئين السوريين الذين بنوا حياتهم في السويد خلال السنوات الماضية.