إطلاق تحالف سياسي جديد في سوريا تحت اسم "تماسك"
سامر الخطيب
شهدت العاصمة السورية دمشق، يوم السبت، الإعلان عن تحالف سياسي جديد تحت مسمى "تحالف المواطنة السورية المتساوية – تماسك"، بمشاركة مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية. ويهدف التحالف إلى تعزيز الحوار الوطني والمساهمة في صياغة مستقبل سياسي جديد للبلاد، داعياً إلى عقد جلسات حوار شاملة ومسؤولة بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، والعمل على إعداد دستور جديد يرسّخ مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية والتعددية.
وجاء الإعلان عن التحالف خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق الأرميتاج بدمشق، بحضور ممثلين عن 35 حزباً، من بينها قوى علمانية وأحزاب كردية. ولم يتم الكشف عن القائمة الكاملة للأحزاب المنضوية تحت هذا التحالف، كما لم يحدد البيان التأسيسي الخطوات التنفيذية القادمة أو آليات التواصل مع الجهات الرسمية.
وأكد المشاركون أن التحالف لا يصنّف نفسه ضمن إطار المعارضة أو الموالاة، بل يسعى إلى المساهمة في بناء مستقبل سوريا عبر الحوار والتعاون السياسي. ومن بين الأحزاب المشاركة "مجلس سوريا الديمقراطي – مسد"، وهو الذراع السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، إلى جانب "حزب الإرادة الشعبية"، و"حزب الشباب الوطني السوري"، و"حزب الانتماء السوري الديمقراطي"، و"حزب العمل الشيوعي"، و"تجمع سوريا الديمقراطية"، بالإضافة إلى قوى سياسية أخرى.
وأشار علاء عرفات، ممثل "حزب الإرادة الشعبية"، إلى أن التحالف لم يحصل على ترخيص رسمي لعقد اجتماعه، مؤكداً أن الأيدي ممدودة للتعاون مع الجهات الفاعلة في البلاد. كما وجّه انتقادات لبعض بنود الإعلان الدستوري الصادر مؤخراً، معتبراً أن مدة المرحلة الانتقالية المقترحة، والتي تصل إلى خمس سنوات، تُعدّ طويلة وتستدعي مراجعة لضمان الاستقرار السياسي.
من جانبه، أوضح علي رحمون، نائب رئيس "مسد"، أن التحالف لا يقتصر على كونه إعلاناً شكلياً، بل يسعى إلى تقديم رؤية سياسية واضحة حول مستقبل البلاد. وأضاف أن "تماسك" سيعمل على تعزيز دور القوى الوطنية في بناء سوريا على أسس ديمقراطية ومدنية، مؤكداً أن المجال مفتوح لانضمام مزيد من القوى السياسية والمجتمعية مستقبلاً.
وأكد البيان التأسيسي لتحالف "تماسك" على أهمية وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وضرورة حصر حمل السلاح بيد الجيش الوطني فقط. كما شدد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، وتجريم التحريض الطائفي وخطابات الكراهية، والعمل على استعادة الأراضي السورية المحتلة، بما في ذلك الجولان.
كما أكد التحالف التزامه بالسعي إلى حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب ضمن إطار بناء الدولة الحديثة. وشدد البيان على أن المرحلة القادمة تستوجب تعاوناً حقيقياً بين مختلف القوى الوطنية لضمان مستقبل مستقر لسوريا.
