احتجاجات واسعة ضد الإعلان الدستوري والسلطة الجديدة في السويداء
رزان الحاج
شهدت ساحة الكرامة في مدينة السويداء، اليوم الأحد، حراكًا شعبيًا واسعًا، حيث نظّم ناشطون وناشطات وقفة احتجاجية ضد سياسة السلطة الجديدة في سوريا، تعبيرًا عن رفضهم للإعلان الدستوري الذي وصفوه بـ"الديكتاتوري"، مؤكدين أنه لا يلبي تطلعات الشعب السوري نحو العدالة والديمقراطية. وقد حمل المحتجون لافتات تدين السياسات الحالية وتنتقد الانفراد باتخاذ القرارات دون إشراك القوى الوطنية والمجتمعية.
مطالبات بالعدالة والحرية
رفع المشاركون شعارات تؤكد على ضرورة بناء نظام ديمقراطي تعددي يضمن الحريات والحقوق الأساسية لجميع المواطنين، مشددين على أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تتحقق في ظل ما وصفوه بالقمع والإرهاب. كما عبّروا عن مخاوفهم من استئثار السلطة الجديدة بالقرارات المصيرية للبلاد، دون الاستناد إلى منهجية ديمقراطية تشاركية.
التوتر السياسي والانقسامات الداخلية
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد التوتر السياسي في سوريا، حيث يشهد المشهد الداخلي انقسامًا حادًا حول مستقبل المرحلة الانتقالية وآلية إدارة البلاد. ويرى معارضو الإعلان الدستوري أنه يمهد لترسيخ الاستبداد بدلاً من التأسيس لدولة ديمقراطية قائمة على مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهو ما يثير مخاوف القوى الثورية والمدنية.
انتقادات واسعة من الزعامات الروحية والسياسية
وكان الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، قد وجّه قبل أيام انتقادات لاذعة للإدارة السورية المؤقتة، مشددًا على أن الدستور الجديد قد صيغ من قبل لجنة تمثل "لونًا واحدًا"، مما يكرس هيمنة سلطة فردية مطلقة. وأوضح الهجري أن الإدارة المؤقتة لم تعتمد منهجية تشاركية في إدارة المرحلة، بل استمرت في تجاهل تطلعات الشعب وأهداف الثورة.
كما أشار إلى أن "مؤتمر الحوار الوطني"، الذي لم يستغرق أكثر من خمس ساعات، لم يسفر عن نتائج تلبي الحد الأدنى من التوقعات، بل خرج بتوصيات معدة مسبقًا، ما أصاب الجميع بخيبة أمل. وانتقد أيضًا تعيين قيادات غير مختصة، بعضها مرتبط بفصائل متشددة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات بالفصل التعسفي للعديد من المسؤولين، دون مراعاة للكفاءة أو الاعتبارات الوطنية.
مخاوف من تصعيد الانتهاكات
لم تقتصر انتقادات الشيخ الهجري على الجانب السياسي، بل امتدت إلى الوضع الأمني والإنساني، حيث أشار إلى الأحداث الدامية التي شهدتها حمص والساحل السوري، محذرًا من أن "الجرائم المرتكبة تعيد إلى الأذهان ممارسات داعش الوحشية". وأضاف أن السلطة الحالية بررت هذه الانتهاكات بكونها أفعالًا فردية لعناصر "منفلتة"، وهو تبرير اعتبره غير مقبول، مشددًا على أن أي فصيل مسلح يجب أن يكون مسؤولًا عن تصرفات عناصره.
