فليطة: أزمة أمنية وإنسانية متفاقمة وسط غياب الاستقرار
رزان الحاج
تشهد بلدة فليطة الواقعة في منطقة القلمون تصاعدًا غير مسبوق في التدهور الأمني، مما أدى إلى تفشي حالات الخطف والسرقة والتشبيح، وسط معاناة الأهالي من غياب الاستقرار وانتشار الفوضى. هذه الظواهر الخطيرة باتت تهدد حياة السكان المحليين وتفرض واقعًا مريرًا زاد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
أفاد سكان البلدة بأن العديد من العائلات، وخصوصًا النساء والأطفال، أُجبروا على مغادرة منازلهم تحت ذريعة تهديدات أمنية غير واضحة، في حين يرى البعض أن هذه الإجراءات ليست سوى محاولات لتصفية حسابات شخصية قديمة بين بعض الأطراف في البلدة. وتسببت هذه العمليات في خلق موجة جديدة من النزوح الداخلي، حيث باتت العائلات تبحث عن أماكن أكثر أمانًا بعيدًا عن سطوة الجماعات التي تفرض نفوذها على المنطقة.
أصبحت عمليات الاختطاف ظاهرة يومية في فليطة، حيث يتم استهداف المدنيين واتهامهم زورًا بسرقة الممتلكات أو المشاركة في عمليات نهب، ليتم بعد ذلك طلب فدية مالية من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم. هذا الوضع أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي، الذين باتوا يخشون على أنفسهم وأفراد أسرهم من الوقوع في براثن هذه العصابات.
ما زاد الأمور تعقيدًا هو عودة بعض الأفراد، الذين كانت لهم سجلات إجرامية في الماضي تشمل النهب وتهريب المخدرات، إلى البلدة بعد أن تولوا مناصب داخل الأجهزة الأمنية. هذه العودة لم تكن مجرد تغيير في المواقع، بل شكلت تهديدًا جديدًا لأمن السكان، حيث استغل هؤلاء الأفراد مناصبهم الجديدة لتصفية خصومات قديمة، مما أشعل التوترات وأعاد إحياء العداوات.
من الأمور التي أثارت استياء الأهالي هو استغلال بعض الجهات للأوضاع المضطربة لتقديم أنفسهم على أنهم ممثلون لمطالب شعبية، بينما يواصلون تنفيذ ممارسات إجرامية. حيث بدأ بعض الأفراد الذين كان لهم دور بارز في الجرائم الماضية في تبني خطاب ثوري، مستغلين الأوضاع الراهنة لتبرير استهداف السكان المحليين. هذه الظاهرة أدت إلى حالة من الانقسام المجتمعي وزادت من الاحتقان بين أبناء البلدة.
في ظل هذه الأوضاع المتردية، وجه أهالي فليطة نداءً عاجلًا إلى الجهات المعنية في الدولة بضرورة التدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات. وطالبوا الحكومة السورية بإجراء تحقيق شامل في الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد العصابات المسلحة التي تفرض سيطرتها على البلدة. كما شددوا على ضرورة تحرك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لضمان استعادة الأمن وحماية حقوق الأهالي، ووضع حد لهذه الممارسات التي تفاقم من معاناتهم وتزيد من حالة الفوضى.
يبقى الوضع في فليطة مثالًا صارخًا على ما يمكن أن تؤدي إليه الفوضى الأمنية في غياب سلطة قادرة على فرض النظام وحماية المدنيين. وبينما تستمر معاناة الأهالي، تبقى آمالهم معلقة على تدخل حاسم يعيد لهم الأمان والاستقرار، وينهي حالة الفوضى التي تهدد حياتهم ومستقبلهم.
