المبعوث الأممي إلى سوريا: تحديات سياسية وأمنية تعرقل مسار الانتقال
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أن السلطات الانتقالية السورية تعهدت بجعل البلاد أكثر شمولاً لجميع السوريين، وفقاً لخريطة طريق تشمل الحكم والدستور والانتخابات. وأشار إلى أن هذا الموقف يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، لكنه شدد على أن التنفيذ الفعلي سيكون مفتاح النجاح.
جاء ذلك خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، حيث استعرض نتائج اجتماعاته مع مختلف الأطياف السورية، مؤكداً أهمية نجاح العملية الانتقالية السياسية، رغم التحديات الأمنية وغياب سيادة القانون. كما أبدى قلقه بشأن قرارات سلطات تصريف الأعمال التي قد تؤثر على بعض الفئات، بالإضافة إلى تزايد الضغوط الاجتماعية على النساء.
على الصعيد الأمني، أشار بيدرسون إلى استمرار الأعمال العدائية، بما في ذلك القصف والغارات الجوية وتزايد الهجمات بسيارات مفخخة، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. كما أعرب عن قلقه من إدراج مقاتلين أجانب في رتب عسكرية عليا.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي، شدد بيدرسون على الحاجة الملحة للمساعدات الدولية ورفع العقوبات، مشيراً إلى تأثير خفض التمويل على الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والصحة والمياه.
كما تطرق إلى انتهاكات إسرائيلية في الجولان، مطالباً مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وسحب قواتها من المنطقة العازلة.
وأكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جوي ميسويا، أن نقص التمويل يهدد العمليات الإنسانية، ما يؤثر على مئات الآلاف من السوريين. وطالبت الأمم المتحدة بتوفير 1.2 مليار دولار لمواصلة تقديم المساعدات حتى مارس 2025.
