رغم الأجواء الإيجابية التي حاول الرئيس المكلف نواف سلام إشاعتها حول قرب تشكيل حكومته، بدأت هذه الآمال تتراجع مع ظهور خلافات جديدة تعرقل عملية التأليف.
بعدما أبدى نواف سلام تفهمًا مع الثنائي الشيعي بشأن حصته في الحكومة، بما في ذلك تسليم حقيبة وزارة المالية وفق صيغة تراعي وثيقة الوفاق الوطني، عاد الحديث عن احتكار الحقائب ليثير التوتر, تصريحات سلام بشأن وزارة المالية، التي اعتبرها جزءًا من معادلة احتكار، أثارت ردود فعل سياسية قوية.
في المقابل, رد رئيس مجلس النواب نبيه بري بحزم على تصريحات سلام، مؤكدًا أن وزارة المالية ليست خاضعة لأي نقاش يتعلق بالمثالثة أو المرابعة, وذكر بري أن وثيقة الطائف حسمت الأمر بشكل واضح، حيث نصت على إسناد هذه الحقيبة إلى الطائفة الشيعية، وهو ما يُعد توافقًا راسخًا بين القوى السياسية اللبنانية.
التوتر الناتج عن هذه الخلافات يشير إلى صعوبة التوصل إلى صيغة نهائية للتشكيل الحكومي في ظل تمسك الأطراف بمواقفها, بالنسبة للثنائي الشيعي، فإن وزارة المالية تعد مسألة مبدئية تتعلق بالحقوق الطائفية والتوازنات التي أرساها اتفاق الطائف.
كانت التصريحات الأولية لنواف سلام تبعث برسائل إيجابية عن قرب تشكيل الحكومة، إلا أن الخلافات المستجدة بدأت تقلص مساحة التفاؤل.