الفوضى تعم سجن صيدنايا: سرقات واسعة وسط غياب الرقابة
رزان الحاج
شهد سجن صيدنايا، المعروف بـ"المسلخ البشري"، حالة من الفوضى العارمة مع انتشار ظاهرة السرقة المنظمة لمعداته ومحتوياته، وسط غياب تام للرقابة الرسمية من السلطات الحاكمة.
تفاصيل عمليات السرقة
وكشف شهود عيان عن عمليات سرقة ممنهجة يقوم بها أشخاص مدنيون لا يرتدون زيًا عسكريًا أو يحملون أسلحة، هؤلاء الأشخاص، المزودون بمعدات يدوية بسيطة، ينزعون أنابيب المياه والحديد من المباني، ويسحبون النحاس من الأرضيات، كما سرقوا أجهزة إطفاء الحريق من السجن.
وعند السؤال، أجاب السارقون باستهزاء، معترفين بأن هدفهم بيع المواد المسروقة، السجن، الذي يُعتبر رمزًا لمعاناة المعتقلين في ظل النظام السوري، أصبح غارقًا بالمياه المتسربة نتيجة كسر الأنابيب، بينما تنتشر على الأرض وثائق رسمية مبللة ومحترقة، تحمل أسماء معتقلين وسجّانين.
تصاعد عمليات "التعفيش"
بحسب مدير "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا"، دياب سرية، فإن السرقات بدأت فور سقوط النظام، وشملت "عصابة كبيرة" مؤلفة من 17 شخصًا، غالبيتهم من "الشبيحة" المرتبطين بالنظام السابق، الذين سرقوا محروقات، ذخائر، أجهزة حاسوب، وكميات كبيرة من النحاس والكابلات، لاحقًا، توقف النشاط مؤقتًا بسبب تواجد عائلات المعتقلين في محيط السجن، لكنه استؤنف مع انخفاض حركة الزوار.
خلال الأيام الأخيرة، توسعت السرقات لتشمل الأبواب وحديد البناء بالكامل، وأشار سرية إلى أنه طلب من "إدارة العمليات العسكرية" التدخل لحماية السجن، وقد وعدت الأخيرة بإرسال قوات لإغلاقه، لكن لم يتم تأكيد وصولها.
وثائق في مهب الريح
منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول، انتشرت تسجيلات مصورة من داخل السجن تظهر وثائق وتقارير أمنية ملقاة أو مأخوذة من قبل مدنيين أو عسكريين، مما أثار مخاوف من ضياع وثائق توثق الجرائم والانتهاكات المرتكبة في السجن.
إرث من المأساة
لطالما وُصف سجن صيدنايا بأسماء مثل "مصنع الموت" و"الثقب الأسود"، نظرًا للمآسي التي شهدها داخله، فالسجن أصبح اليوم شاهدًا على حجم الفوضى التي أعقبت سقوط النظام، مع غياب أي هيئة رسمية تحميه من التدمير المنهجي.
ظاهرة "التعفيش" في سوريا
"التعفيش" ليست ظاهرة جديدة في سوريا، إذ بدأت منذ العام الأول للثورة، عندما أقدمت قوات النظام على سرقة محتويات المناطق التي تسيطر عليها، حتى رئيس النظام السابق، بشار الأسد، أقر في مقابلة عام 2016 بوجود هذه الانتهاكات في مناطق مثل حمص وريف دمشق وحوران.
تُجسد السرقات الحالية في سجن صيدنايا استمرارًا لهذا النهج، مع تفاقم الفوضى وانعدام المساءلة، مما يهدد بفقدان ما تبقى من الأدلة والشواهد على الجرائم التي ارتكبت في هذا السجن.
