الاحتلال يخطط لعزل قريتي كردلة وبردلة بجدار استيطاني
عادل أبو شحادة
حذّرت منظمة البيدر للدفاع عن البدو والقرى المستهدفة من مشروع خطير للاحتلال الإسرائيلي يقضي بإقامة جدار يعزل قريتي كردلة وبردلة في الأغوار الشمالية. وأكدت المنظمة أن المشروع يمثل "حربًا على الوجود الفلسطيني" ويهدف إلى عزل القريتين عن محيطهما وتحويلهما إلى غيتوهات مغلقة، في إطار سياسة عزل ممنهجة.
ووفق تقرير أعدته الباحثة القانونية لين صوافطة، تعاني القريتان من ممارسات الاحتلال المستمرة التي تشمل مصادرة الأراضي، التهجير القسري، وأوامر الهدم. وأوضح التقرير أن إقامة الجدار ستؤدي إلى تقليص مساحات الزراعة والرعي، وهما المصدران الرئيسيان لعيش السكان.
مصادرات واسعة وأوامر هدم
منذ عام 1967، صادر الاحتلال مساحات شاسعة من الأراضي في القريتين. ففي بردلة، تم الاستيلاء على نحو 5000 دونم من الأراضي الزراعية، وفي كردلة صُودرت 10,000 دونم، معظمها خصبة ومخصصة للزراعة وتربية الماشية. كما أُصدرت عشرات أوامر الهدم، منها 15 منزلًا ومنشآت زراعية في بردلة، و30 منزلًا في كردلة.
آثار الجدار على السكان
يشير التقرير إلى أن بناء الجدار سيؤدي إلى عزل القريتين عن الضفة الغربية، بما في ذلك الأراضي الزراعية ومصادر المياه، مما سيقوض النشاط الزراعي ويهدد حياة السكان. كما سيفاقم ذلك الهجرة القسرية، ويفكك النسيج الاجتماعي والثقافي لسكان القريتين الذين يعتمدون على الزراعة والرعي.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
وصف التقرير سياسات الاحتلال، بما في ذلك بناء الجدار ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، بأنها انتهاك للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري وتدمير الممتلكات. واعتبر أن هذه الممارسات جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهجير الفلسطينيين، مما يشكل جريمة ترانسفير.
دعوات للتدخل الدولي
حملت منظمة البيدر حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المشروع العدواني، محذرة من تأثيراته على تصعيد الصراع والهجرة القسرية. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف بناء الجدار وحماية حقوق الفلسطينيين. كما طالبت بدعم السكان من خلال مشاريع زراعية مستدامة وتعزيز الجهود القانونية الدولية لمواجهة انتهاكات الاحتلال في الأغوار الشمالية.
