تصاعد المخاوف الإسرائيلية من الملاحقات القضائية الدولية ضد الضباط العسكريين
عادل أبو شحادة - وكالة أنباء آسيا
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقريرًا يتناول القلق المتزايد في المنظومة الأمنية وجيش الاحتلال الإسرائيلي من ملاحقات قانونية دولية قد يتعرض لها عدد من الضباط وقادة "الجيش"، خاصة في الدول الأوروبية، على خلفية مشاركتهم في العمليات العسكرية في قطاع غزة.
رصد شكاوى قانونية دولية:
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تحديده لما يقارب 30 حالة قُدمت فيها شكاوى جنائية في الخارج ضد ضباط وجنود شاركوا في القتال بقطاع غزة. هذه الشكاوى تشمل اتهامات بانتهاك القوانين الدولية وحقوق الإنسان أثناء العمليات العسكرية.
تحذيرات السفر:
في خطوة استباقية، أصدر "الجيش" تعليمات واضحة للضباط والجنود بتجنب السفر إلى دول أوروبية معينة خشية التعرض للاعتقال أو التحقيق. وتم اتخاذ إجراءات سريعة بحق ثمانية جنود كانوا متواجدين في دول مثل قبرص وسلوفينيا وهولندا، حيث طُلب منهم مغادرة تلك الدول فورًا لتجنب أي مخاطر قانونية محتملة.
أبعاد قانونية وأمنية:
أثارت هذه التطورات قلقًا كبيرًا داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية، التي باتت تواجه ضغوطًا متزايدة على المستوى الدولي.
تأتي هذه الشكاوى في إطار جهود منظمات حقوق الإنسان الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الحقوقية والقانونية خلال العمليات العسكرية.
وتواجه "إسرائيل" انتقادات دولية واسعة النطاق بسبب ممارساتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية، مما يعزز الضغوط عليها في المحافل الدولية.
ردود الفعل المتوقعة:
من المرجح أن تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات قانونية وسياسية لحماية ضباطها وجنودها من الملاحقات القضائية الدولية، بما في ذلك تعزيز الجهود الدبلوماسية مع الدول الأوروبية.
على المستوى الداخلي، قد تؤدي هذه القضايا إلى زيادة الجدل حول السياسات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بقوانين الحرب الدولية.
