تطورات أزمة وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي
رامي عازار – وكالة أنباء آسيا
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال حيّز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، بوساطة أميركية ودعم فرنسي. يهدف الاتفاق إلى إنهاء العمليات العسكرية بين الجانبين، مع التزام لبنان بمنع أي هجمات من أراضيه، وإلزام "إسرائيل" بالانسحاب من جنوب لبنان خلال 60 يومًا. ورغم ذلك، تعرّض الاتفاق لمئات الخروقات الإسرائيلية خلال أسبوعه الأول، أبرزها غارات جوية، قصف مدفعي، واغتيالات استهدفت مدنيين وعناصر أمنية لبنانية.
ويواصل الاحتلال استهدافه للقرى الحدودية الجنوبية، مما أسفر عن سقوط شهداء مدنيين ودمار واسع النطاق. وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل" ملتزمة بالاتفاق، لكنها سترد على أي خروقات، مشيرًا إلى أن الحرب لم تنتهِ بعد. من جانبه، صرّح وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس مهددا بأن "إسرائيل" لن تُفرّق بين لبنان و"حزب الله" إذا انهار الاتفاق.
من جهته، صرّح رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عن اتصالات دبلوماسية مكثفة لوقف الخروقات وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. فيما طالب مسؤولون لبنانيون واشنطن وباريس بالضغط على "إسرائيل" للالتزام بالاتفاق.
و أعربت إدارة بايدن عن قلقها إزاء هشاشة الاتفاق ودعت لتفعيل آلية المراقبة. كما أكدت باريس ضرورة التزام الطرفين بتعهداتهما.
أما بالنسبة للجنة الدولية فلم تبدأ لجنة المراقبة عملها بعد، مما أثار تساؤلات حول فعاليتها في ظل التصعيد.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية الأخيرة عن استشهاد 11 لبنانيًا في يوم واحد، وتدمير آلاف المنازل، مما دفع عائلات نزحت سابقًا إلى العودة رغم المخاطر. وتشير التقارير إلى انهيار شبه كامل للبنية التحتية في الجنوب، وسط نقص حاد في الإمدادات الإنسانية.
ويتصاعد القلق بشأن احتمال انهيار الاتفاق، مما قد يؤدي إلى تجدد الحرب. في المقابل، تسعى الأطراف الدولية لتعزيز الاستقرار عبر إجراءات دبلوماسية ومراقبة ميدانية، إلا أن غياب آليات التنفيذ الرادعة يشكل تحديًا كبيرًا.
