الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية: مسار جديد يثير التساؤلات
رزان الحاج – وكالة أنباء آسيا
في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في 3 ديسمبر 2024 فرض الأحكام العرفية في البلاد. جاء القرار في سياق توترات أمنية وسياسية متزايدة، زعم فيها الرئيس وجود "قوى موالية لكوريا الشمالية" تهدد النظام الدستوري. القرار منح الجيش سلطات استثنائية، شملت تعطيل البرلمان وفرض قيود على وسائل الإعلام وحرية التجمع.
مبررات القرار وتفاصيله
برر الرئيس الكوري الخطوة بأنها ضرورية لمواجهة تهديدات أمنية غير مسبوقة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد. تعطلت الأنشطة البرلمانية بأمر من الجيش، واعتبر الرئيس أن هذه الخطوة أساسية لضمان حماية النظام الدستوري. كما فرضت الأحكام العرفية قيودًا مشددة على الحريات العامة، بما في ذلك فرض حظر تجول ومراقبة التجمعات.
ردود الفعل الداخلية
على المستوى المحلي، أثار القرار غضب المعارضة، حيث وصفته بأنه "انقلاب على الديمقراطية"، ودعت إلى مظاهرات شعبية للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري. المواطنون، بدورهم، عبروا عن قلقهم من تراجع الحريات الديمقراطية، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات تعيد البلاد إلى حقبة مضت.
مخاوف دولية واستجابات حذرة
دوليًا، أثار القرار تساؤلات وقلقًا بين الحلفاء الرئيسيين لكوريا الجنوبية، مثل الولايات المتحدة، التي أعربت عن رغبتها في متابعة الوضع عن كثب. من جهتها، حذرت الصين مواطنيها المقيمين في كوريا الجنوبية من تداعيات حالة الطوارئ، ودعتهم إلى توخي الحذر. المنظمات الحقوقية الدولية نددت بالقرار واعتبرته خطوة تهدد الحقوق المدنية والسياسية في واحدة من أبرز الديمقراطيات الآسيوية.
سياق الأزمات والتوترات الأمنية
يأتي القرار في ظل أزمات متعددة تواجهها كوريا الجنوبية، أبرزها التوترات مع كوريا الشمالية. تصاعدت التقارير عن أعمال تخريبية على الحدود وإشارات لوجود عمليات تجسس محتملة. داخليًا، ارتفعت حدة الانقسامات السياسية مع اتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة حول استغلال الأوضاع الأمنية لتحقيق مكاسب سياسية.
التداعيات المحتملة
قد يؤدي القرار إلى توترات اجتماعية متزايدة، حيث بدأت تظهر دعوات للاحتجاجات والمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ. على الصعيد الدولي، قد تتضرر سمعة كوريا الجنوبية كدولة ديمقراطية متقدمة، ما يؤثر على علاقاتها بحلفائها واستثماراتها الاقتصادية.
خاتمة
بينما تؤكد الحكومة أن فرض الأحكام العرفية خطوة ضرورية للحفاظ على الاستقرار، فإن الانتقادات الداخلية والدولية تضع هذا القرار تحت المجهر. ستتوقف تداعيات هذه الخطوة على كيفية تعامل الحكومة مع الوضع في الأيام المقبلة، وما إذا كانت ستتمكن من احتواء الأزمة دون تصعيد إضافي يهدد مسار الديمقراطية في البلاد.
