مصادر كردية معارضة لـ قسد لـ "آسيا": العودة للحديث عن الانتخابات زوبعة في فنجان
رزكار جاويش
تعود "قوات سورية الديمقراطية"، للحديث عن "إجراء الانتخابات"، التي كانت قد أجلتها لموعد غير مسمى حتى الآن بسبب التهديدات التركية بتنفيذ عملية في الشمال السوري فيما لو أصرت "قسد"، على إجراء الانتخابات، الأمر الذ دفع بالإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغوط على القيادات الكردية لمنع الانتخابات التي أعلنت واشنطن أكثر من مرة أنها لا ترى الوقت مناسباً لها، وأنه لا يوجود لضمانات لإجراء انتخابات نزيهة في مناطق شمال شرق سورية.
بحسب المعلومات التي حصلت عليها "وكالة أنباء آسيا"، من مصادر كردية فإن العودة إلى ملف الانتخابات من قبل القيادات الكردية يأتي للضغط على مسار التقارب "السوري - التركي"، الذي يبدو أنه بات على الطريق الصحيح تبعاً لتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بهذا الخصوص قبل أسبوع من الآن، والتي أكد من خلالها التحضير للقاء رباعي يجمع سورية وتركيا إلى جانب كل من تركيا وإيران دون تسمية مستوى التمثيل الدبلوماسي أو العسكري في هذا اللقاء، الأمر الذي تلقته "قسد"، على إنه تهديد لأمنها بوصفها الحلقة الأضعف في أي توافق دولي، خاصة بين سورية وتركيا، فتعديل اتفاقية أضنة، أو توافق كل من أنقرة ودمشق على محاربة الإرهاب ستعني بالضرورة السماح بتفكيك "قسد"، بعملية عسكرية تركية، وهذه النقطة تشرحها المصادر بالإشارة إلى أن قسد تعي تماماً أن دمشق لن تذهب نحو السماح بعملية عسكرية تركية معلنة، أو المشاركة في مثل هذه العملية، لكن لا تمتلك الفرصة لإبداء الرأي في منع عملية تنفذها فصائل "الجيش الوطني"، ضد "قوات سورية الديمقراطية"، باعتبار أن الطرفين من القوى الخارجة عن القانون السوري وكلاهما من الفصائل المسلحة التي يمكن أن تشتبك فيما بينها في أي وقت كان.
تقول المصادر لـ "وكالة أنباء آسيا"، من منطق الدفع بالولايات المتحدة الأمريكية للضغط على تركيا لوقف مسار التطبيع مع الحكومة السورية، تحاول قسد أن توصل رسائلها عبر "فريق وزارة الخارجية الأمريكية"، الذي ينشط بصورة غير شرعية في الداخل السوري ويتخذ من القاعدة الأمريكية في منتجع "لايف ستون"، بريف الحسكة الغربي مقراً حالياً لعمله، إلى الإدارة الأمريكية ومنها إلى تركيا، بإن التطبيع مع دمشق سيعني بالضرورة مجموعة من التحركات التي من شأنها أن ترسخ سلطوية القوى الكردية المرتبطة بمنظمة "حزب العمال الكردستاني"، في شمال شرق سورية، وخاصة في المناطق القريبة من الحدود، وضمن هذه الأجواء تشير المصادر إلى أن "قسد"، اشترت بكميات ضخمة من الأموال ولاءات وجهاء العشائر العربية الذين من شأنهم أن يحركوا العشائر لصالح "قسد"، وعلى رأس العشائر التي تبدي مشايخها ولاءً مطلقاً لـ قسد تحضر عشائر "شمر - البكارة"، وشخصيات من عشيرة الجبور التي ينتمي إليها الرئيس المشترك لمجلس سورية الديمقراطية "محمود المسلط"، الذي عين بقرار أمريكي في منصبه من خلال انتخابات صورية جرت قبل أشهر، يضاف إليهم شخصيات من عشيرة العكيدات التي ينتمي لها "الشيخ إبراهيم الهفل"، قائد فصيل "جيش العشائر"، الذي شن هجمات ضد قسد، وتحاول الأخيرة التأثير على كل وجود "الهفل"، في منصب "شيخ العكيدات"، من خلال شراء ولاء أقاربه بمبالغ ضخمة من الدولار الأمريكي.
وتقول المصادر أن الانتخابات محسومة لـ صالح قسد، فالقوى المعارضة لها أو الشخصيات المستقلة لا يمكنها المنافسة في ظل توظيف أموال النفط والمواسم الزراعية في تحقيق الغايات السياسية والعسكرية التي تريدها القيادات الكردية، كما إن المجلس الوطني الكردي المرتبط بكل من الحكومة التركية وحكومة إقليم شمال العراق، ويعد في الوقت ذاته جزء من الائتلاف المعارض، لا يقوى على المشاركة في الانتخابات بقرار مستقل عن تركيا، وفي حال مشاركته سيكون عرضة لهجمات فصيل "الشبيبة الثورية"، الذي يعد "الذراع القذرة"، لـ قسد، والأخيرة تتبرأ من ممارسات هذا الفصيل بزعم إنه ليس جزءاً من هيكليتها العسكرية، ما يجعل الفوضى فقط هي السائدة في شمال شرق سورية، وبالتالي الانتخابات صورية وشكلية تستفيد منها "قسد"، في محاولاتها المستمرة لتقديم نفسها للمجتمع الدولي كـ "قوة ديمقراطية"، مشكلة من مكونات شمال شرق سورية لتحكم المنطقة الأكثر استراتيجية في حسابات الاقتصاد السوري بشكل منفصل عن دمشق، والأمريكيون لا يمانعون ذلك لكنهم يخشون فقط غضب الحلفاء مثل تركيا.
العودة لطرح الانتخابات لا تعدو كونها زوبعة في فنجان وفقاً لتوصف مصادر من "المجلس الوطني الكردي"، رفضت الكشف عن هويتها خلال حديثها لـ وكالة أنباء آسيا، إذ ترى هذه المصادر أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تضحي بالعلاقة مع تركيا مقابل العلاقة مع قسد، والأخيرة تعي ذلك لذى لم تورط نفسها بإعلان موعد للانتخابات هذه المرة لأن قياداتها تعرف بأنها لا تملك مثل هذه الخيار، وأن فريق الخارجية الأمريكية سيمنعها من إقامة هذه الانتخابات إلا إن كان ثمة إجراءات جديدة من شأنها أن تقسم السلطة في منطقة الشمال الشرقي من سورية بين قسد ومعارضيها، وفي مثل هذه الحالة ستفضل قسد ألا تقيم الانتخابات بالمطلق، وستبقى الحال على ما هو عليه الآن.
