نقل موقع “ميدل إيست آي” (عين الشرق الأوسط) البريطاني عن مسؤول استخباري أمريكي قوله “إن واشنطن تضغط على حكومة حزب العمال الجديدة لعدم إسقاط الطعن القانوني (الذي قامت به حكومة المحافظين السابقة) ضد سلطة المحكمة الجنائية الدولية، التي تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير
حرب يوآف غالانت”.
وأكد الموقع أن الضغط الأمريكي جاء بالتزامن مع دراسة حكومة كير ستارمر العمالية المنتخبة حديثا، ما إذا كانت ستواصل الطعن القانوني ضد المحكمة الجنائية الدولية أم لا، الذي قدمته حكومة المحافظين السابقة في أيار/ مايو الماضي.
وأمهلت المحكمة الجنائية الدولية المملكة المتحدة حتى 26 من الشهر الحالي لاتخاذ قرار.
نقل “ميدل إيست آي” عن مسؤول استخباري أمريكي قوله “إن واشنطن تضغط على حكومة حزب العمال الجديدة لعدم إسقاط الطعن القانوني، الذي قامت به حكومة المحافظين السابقة”
ويستند الطعن البريطاني على الزعم أن اتفاقات أوسلو لعام 1993 التي أنشأت السلطة الفلسطينية، تمنع فلسطين من محاكمة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأشار “ميدل إيست آي” إلى انتقاد هذه الحجة باعتبارها واهية من قبل علماء القانون، حيث تم قبول فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، وفي عام 2021 قالت المحكمة إن لديها سلطة التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ولفت الموقع إلى أن حزب العمال عارض قضية حكومة المحافظين السابقة عندما كان في المعارضة.
ووفقا لمسؤول الاستخبارات الأمريكي، فقد كانت حكومة ستارمر في طريقها لإسقاط الطعن القانوني، لكنها تذبذبت وسط ضغوط أمريكية.
وكان محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة جيفري روبرتسون، كشف لأول مرة في مقال رأي نشر في صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على حكومة ستارمر.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فقد تعاونت مع المحكمة مؤخرا في تحقيقاتها في جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا، ورحبت بقرارها بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكر الموقع أن الضغط الأمريكي تزامن مع مشاركة المملكة المتحدة وحلفاء آخرين في احتفال الذكرى 75 لحلف الناتو، في قمة عام 2024 في واشنطن.
كما أن إدارة بايدن لم تخف اعتراضها على قرار المحكمة بالسعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.