بعد أن تضاعف سعره…الحكومة المصرية تحظر بيع السكر
طلبت الحكومة المصرية من شركات السكر الحكومية، والخاصة في البلاد، عدم بيع أي كميات من السكر للتجار مؤقتًا.
وتُنتج مصر حوالي 2.8 مليون طن من السكر سنويًا، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 3.2 ملايين طن، مما يجعل هناك فجوة تقدر بنحو 400 ألف طن سنويًا، تستوردها الحكومة من الخارج، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتأتي تلك الإجراءات في محاولات للسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شهدته عدد من السلع الأساسية، إذ قامت الحكومة المصرية في وقت سابق، بتمديد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، كما أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عزمها على استيراد 200 ألف طن إضافية من السكر الخام، بالإضافة إلى الكميات الاعتيادية التي تستوردها.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية، دفعتها إلى تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات، مما ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي، إلى مستوى قياسي بلغ 37.4%، ورفع أسعار جميع المنتجات تقريبًا بشكل كبير. كما تستعد مصر لخفض جديد لسعر الجنيه، في وقتٍ تواجه السلطات صعوبات في الوصول إلى أسواق رأس المال الخارجية.
