مجددا عودة المفاوضات الخليجية لشراء أصول وحصص مصرية
وكالة أنباء آسيا
عادت المفاوضات المصرية القطرية من جديد بعد انقطاع دام لأشهر. إذ استأنف جهاز قطر للاستثمار، مفاوضاته مع صندوق مصر السيادي، للاستحواذ على حصة شركة المصرية للاتصالات" الشركة الحكومية"، في «فودافون مصر».
وأكد مصدر صحفي لوكالة أنباء آسيا، أن المفاوضات المصرية القطرية لم تنتهِ حتى الآن، إذ أن الطرفين لم يتفقوا بعد على حجم الحصة التي سيتم بيعها، السبب نفسه كان السبب في فشل المفاوضات في فبراير الماضي.
وأوضح المصدر أن «المصرية للاتصالات» تمتلك 45% من «فودافون مصر»، بينما تمتلك المجموعة العالمية الحصة الأكبر. كما أشار المصدر أيضًا إلى أن الحكومة المصرية مازالت مترددة من ترك النسبة بأكملها للصندوق القطري، إذ وافقت سابقًا على حصة تبلغ 20%، ثم رفعتها إلى 25%. لكن جهاز قطر للاستثمار يرغب في الاستحواذ على كامل الحصة البالغة 45%، ما يعني تخارج الحكومة المصرية من «فودافون مصر» نهائيا، وهو ما لم توافق عليه الحكومة المصرية حتى الآن.
كما أوضح المصدر أن التقييم المبدئي لشركة فودافون قد انخفض ما بين 3 إلى 3.5 مليار دولار حاليًا، بعد أن كان نحو أربعة مليارات دولار في السابق، وذلك بسبب تردي الوضع الاقتصادي المصري خلال الأشهر الماضية. وهذا يعني أن حصة الحكومة ستبلغ قيمتها حوالي 1.35 إلى 1.6 مليار دولار، ما يقل عن تقديرات شراء سابقة بلغت 1.9 مليار دولار، سعت مصر بالفعل لزيادتها في فبراير الماضي، قبل أن تتوقف الصفقة تمامًا.
وتعهدت قطر خلال العام الماضي، باستثمار 5 مليارات دولار، في السوق المصري، لدعم الاقتصاد المتأزم. وهو ما أكد عليه وزير المالية القطري، علي الكواري، إن قطر ملتزمة باستثمار 5 مليارات دولار في مصر التي تعهدت بها العام الماضي، لكنه استبعد تقديم المزيد من "المنح والمساعدات الخيرية".
في سياق آخر، تواردت أنباء حول تقديم شركة العامرية، العاملة في مجال الاستثمار العقاري والسياحي بالمملكة العربية السعودية، عرض شراء 70% من شركة «مصر الجديدة» للإسكان والتعمير بقيمة 400 مليون دولار. الأمر الذي نفته الشركة في بيان لها أصدرته الأثنين.
لكن مصدر موثوق أكد لوكالة أنباء آسيا، أن هناك بالفعل عرض قدمته الشركة السعودية بشكل مباشر إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، باعتبارها رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.
وتمتلك الحكومة المصرية نحو 72.3% من «مصر الجديدة»، من خلال الشركة القابضة للتشييد، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لكن أغلب الاستحواذات على الشركات الحكومية تتم من خلال صندوق مصر السيادي.
وأوضح المصدر أن قيمة العرض «منخفضة للغاية»، بالنظر إلى ما تمتلكه الشركة، من محفظة أراضي ومشروعات كبيرة، خاصة في شرق القاهرة.
وقررت الحكومة المصرية التخارج من عدد من القطاعات وطرحها للبيع، وهو ما دفعها لإصدار وثيقة ملكية الدولة لتحديد القطاعات التي سيتم التخارج منها خلال الفترة القادمة، ويأتي ذلك في إطار محاولات الدولة المصرية لسد ديونها الخارجية.
وفقدت العملة المصرية ما يقرب من نصف قيمتها منذ الربع الأول من عام 2022، بعد سلسلة من التخفيضات، الأمر الذي مثل "نقطة شائكة" للمستثمرين الخليجيين المحتملين، الذين قد ينتظرون ضعفها أكثر قبل عقد الصفقات، خاصة مع الارتفاع المبالغ فيه لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
وقال البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، إنّ صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو/ أيار، مقابل 34.551 مليار دولار في إبريل/ نيسان.
