تسوية جديدة في درعا.. وهذه التفاصيل
اعداد سامر الخطيب
أجرى أكثر من 500 شخص تسوية أوضاعهم في اليوم الأول من افتتاح مركز التسوية الشاملة في مدينة درعا. وتشمل عمليات التسوية المدنيين والعسكريين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية. وبالمقابل يجري شطب أسماء الأشخاص الذين أجروا التسوية، من اللوائح الأمنية.
وافتتحت السلطات السورية أمس مركز تسوية في قصر الحوريات في مدينة درعا، والذي يستمر افتتاحه لمدة 6 أيام، لتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة “الإلزامية” والاحتياطية والمنشقين وكل من يحمل السلاح، والمطلوبين للأجهزة الأمنية.
وتعتبر هذه التسوية لكامل أبناء وقرى محافظة درعا.
من جهته، قال أمين فرع حزب البعث في محافظة درعا حسين الرفاعي، في تصريحات نقلتها جريدة "الوطن" ، إنه جرت في الأيام الأخيرة "تسوية أوضاع نحو 500 من المطلوبين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والفارين من الجيش من أبناء مدينة الصنمين الواقعة شمال المحافظة".
وكشف أن هذا الرقم يشمل فقط أبناء مدينة الصنمين والقرى المحيطة بها وهي: دير العدس، كفر شمس، قيطة، جباب، غباغب، موثبين، اللجاة، محجة، مدينة إنخل، وذلك في مركز التسوية الذي افتتح في مقر الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين.
وفي 16 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرفاعي إعادة إطلاق عملية تسوية الأوضاع في محافظة درعا: "بناء على رغبة مطلوبين لم يقوموا بذلك سابقاً ويرغبون حالياً بتسوية أوضاعهم"، مشيراً إلى أن العملية بدأت من بلدة أم المياذن في ريف المحافظة الشرقي، حيث تمت تسوية أوضاع 25 مطلوباً منهم عشرة عسكريين و15 مدنياً، من بينهم أربعة أشخاص سلموا عدداً من قطع الأسلحة.
وأضاف الرفاعي أنه جرى بعدها تسوية أوضاع العشرات من أبناء بلدة النعيمة، شرقي درعا، ومن ثم العشرات من أبناء بلدة نصيب، وذلك في مركز قصر الحوريات بمدينة درعا، فيما جرت تسوية أوضاع 395 شخصاً من مدينة إنخل في ريف المحافظة الشمالي.
وفي 29 أيار الفائت، ابلغت الأجهزة الأمنية عبر مكبرات صوت المساجد، المواطنين في كل من مدينة الصنمين، ومحجة وإنخل وبلدة كفر شمس بريف درعا، للانضمام يوم يوم الثلاثاء إلى عملية التسوية في يومها الأول، في مقر “الفرقة التاسعة”، لتسوية أوضاع “المطلوبين” وتسليم السلاح الثقيل .
