أثارت أنباء عن قرار مرتقب اتخذته فرنسا بوقف تسليم العلاوات ومعاشات التقاعد في الحسابات البنكية خارج الاتحاد الأوروبي حفيظة كثير من المغاربيين، حيث سيتضرر نحو نصف مليون شخص من القرار، أغلبهم من الجزائر.
ودأب جزائريون ومغاربة وتونسيون على وجه التحديد، ممن اشتغلوا سنوات شبابهم في فرنسا على تلقي معاشاتهم مباشرة على حساباتهم بالعملة الصعبة في بلدانهم، لكن هذا القرار سيضع حدا لذلك مما سيجبرهم على فتح حسابات بنكية في فرنسا أو أي بلد أوروبي آخر، للاستمرار في تلقي أموالهم.
وقال الوزير المنتدب المسؤول عن الحسابات العمومية في الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، إن القرار يدخل ضمن خطة لمكافحة الاحتيال الاجتماعي "وهو الجزء الثاني من خارطة طريق الحكومة لمحاربة جميع عمليات الاحتيال في المالية العامة"، وفق موقع وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.