مصدر وزاري لـ آسيا: الحكومة تتجه لرفع بدل النقل في القطاع العام إلى 200 الف ليرة

زينة ارزوني- بيروت

2023.02.03 - 02:32
Facebook Share
طباعة

 مع تخطي سعر صفيحة البنزين المليون و200 الف ليرة، والمرجحة الى الارتفاع دائماً بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، والاقتراب من ملامسته 70 الف ليرة، وتلويح عمال القطاع العام بالاضراب احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية، وضياع قيمة رواتبهم، كشف مصدر وزاري لوكالة انباء اسيا ان الحكومة تتجه الى زيادة بدل النقل في القطاع العام الى 200 الف ليرة.

واشار المصدر الوزاري لوكالة انباء اسيا، الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، سيعقد بعد ظهر اليوم اجتماعاً للجنة الوزارية لبحث هذه الزيادة.

وفي اطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص، كانت لجنة المؤشر، اتفقت في اجتماعها الاخير برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم على زيادة 1900000 ليرة على الزيادات السابقة ليصبح المبلغ المصرح عنه للضمان الاجتماعي 4.500.000 ليرة لبنانية، زيادة بدل النقل الى 125 الف ليرة في القطاع الخاص، والضغط لإقراره أيضا في القطاع العام.

وقد اُرسل هذا الملف الى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، ليسلك بعدها القرار مساره القانوني ويصبح نافذاً.

في غضون ذلك، ومع الإرتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، عمد أصحاب السيارات العمومية إلى رفع تسعيرة "السرفيس" إلى ما بين 60 و 70 ألف ليرة للراكب الواحد، بينما أصبحت تسعيرة الراكب في الباصات تتراوح ما بين 25 ألف و 30 ألف ليرة، بينما رفعت الفانات التي تنتقل بين المحافظات تسعيرتها إلى ما بين 50 و 70 ألف ليرة، ووصل بعضها إلى أكثر من 100 ألف ليرة.

ويعزو سائقي الأجرة سبب تفاوت التسعيرة بين سائق وآخر إلى الأوضاع الاقتصادية التي تخنقهم جميعهم، فبحسب تعبير السائقين "لا قدرة لأي سائق على تثبيت تسعيرته والعمل على أساسها أو الاتفاق على تسعيرة واحدة كل يوم، فهنالك السائق الذي يعاني من أعطال في سيارته، ما يضطره إلى طلب تعرفة تفوق غيره من أجل صيانتها، وهنا تعود للزبون حرية الموافقة أو الاعتذار ليجد الأرخص، بينما يعاني سائق آخر من أعطال تكلّفه أقل من 100 دولار، فيقوم برفع التسعيرة لكن تبقى أقل من السائق الأول. وكل ذلك ليس طمعا أو جشعا أو نصبا كما يتم وصفنا، إنما لضمان استمرارية العمل في ظل ما يعصف بقطاع النقل من تحديات قد تودي بنا وبعائلاتنا إلى الجوع".

وفي هذا الشأن، أكد رئيس إتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس أن قرار التسعيرة عند وزارة الأشغال وليس عند النقابات، ولكن المشكلة أنه يتم وضع أسعار مختلفة بحسب كل منطقة وكل شارع وكل سيارة وكل شوفير، وهذا الأمر لا نحمله كنقابات وإتحادات والموضوع عند الوزارة.

وأشار طليس إلى أن الحل الوحيد يكمن في تحرك الدولة، فالحكومة بحسب تعبيره لم تعطِ رأيها بهذا الموضوع ولم تبح بما تريد فعله، وسط ظلم لاحق بالسائق والمواطن على حد سواء، فلا الأول يستطيع العمل بتسعيرة منخفضة أو تحديد تسعيرة ثابتة كي ينصف الناس ولا يُتّهم بالنصب والاحتيال، ولا المواطن يستطيع تكبّد التسعيرة المرتفعة التي تتبدّل بين يوم وآخر، الأمر الذي يسبّب نزاعات بينهما في غالب الأحيان، معتبرا أنه بمجرد إقرار بدل النقل للموظفين بشكل رسمي يراعي غلاء المعيشة وسعر صرف الدولار المتغير، يصبح من السهل إقرار تعرفة رسمية لسيارات الأجرة بدلا من الفوضى التي نعيشها.

وكان قد أعلن الاتّحاد العمّالي العام الإضراب نهار الأربعاء في 8 الجاري على سائر الأراضي اللّبنانية.

ودعا كافّة الإتّحادات المنضوية في الاتّحاد وكذلك سائر الفئات المتضرّرة، للمشاركة في هذا اليوم وجعله "يوماً وطنيّاً وتعبيراً عن الرّفض القاطع لكلّ سياسات النهب والإفقار والتجويع، والضغط لإعادة تشكيل السلطة بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات وإصلاح القضاء، ووضع خطة تعافي إقتصادية ومالية واجتماعية وتربوية وصحية توقف النهب المنظّم لأموال الناس الذي يمارس من السلطات المصرفية والمالية عبر قرارات وتعاميم وصيرفة تُهلك ما تبقّى من أموال المودعين والفقراء والعسكريين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود. وتوقف جنون ارتفاع أسعار صرف الدولار وارتداداته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 3