غزل باسيل بـ"البيك" أينع عند قائد الجيش.. وإتهاماته تُرجمت إستقالات من "التيار"
زينة أرزوني – بيروت
لم يأت غزل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد حنبلاط بثماره، فسلة "اللقاء الديمقراطي" في بكركي كشفت انها لن تمانع في تعديل الدستور لوصول قائد الجيش العماد جوزف عون الى كرسي الرئاسة في حال تم التوافق على اسمه، وانه في صدارة الاسماء، بحسب مصادر سياسية، اشارت في حديثها لوكالة انباء اسيا، الى ان باسيل "زرك" نفسه في الزاوية بعدما هاجم الجميع في تصريحاته الاخيرة.
زيارة "اللقاء الديموقراطي"، الى بكركي ولقاؤه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، تأتي بحسب مصادر مقربة من الحزب التقدمي، في إطار انفتاح اللقاء الديموقراطي على كل الأطراف والسعي لتدعيم الشراكة الوطنية، خصوصاً بعد تكاثر الأصوات التي تجتهد في الكلام عن الفيدرالية بطريقة مباشرة أو مواربة.
كما حمل الوفد مجموعة "الثوابت" التي يتمسك بها، وفي طليعتها الطائف والوحدة الوطنية. وشدد على ضرورة فتح كوة محلية في موضوع رئاسة الجمهورية تتيح انتخاب رئيس في أسرع وقت.
وقد ناقش الوفد الذي ضم إلى رئيسه النائب تيمور جنبلاط، كلاًّ من النائبين وائل أبو فاعور وراجي السّعد، التداعيات السلبية الكثيرة لتعذر انتخاب رئيس. وهو ما أكد عليه الراعي الذي كان مستمعاً في أغلب الأحيان، ومتوافقاً معه حول أولوية الانتخاب في هذه المرحلة.
ولم يدخل الطرفان في التسميات، وإنما شددا على "وجوب الإسراع في انتخاب رئيس".
بعد اللقاء تحدث النائب السّعد باسم الوفد معتبراً أن "بكركي هي أساس في الشراكة الوطنيّة وهي الدّاعم الأساس للطائف والدستور".
وقال: "نتفق مع البطريرك الراعي على أهمية التمسك بالطائف والوحدة الوطنية ورفض المشاريع التي تتناقض مع ميثاق العيش المشترك".
وأضاف: "لا اتفاق على إسم معيّن للرئاسة، ولكن هناك تراتبية بالأسماء وإسم قائد الجيش العماد جوزف عون في الصّدارة، وهذا الأمر نتيجة الاجتماعات التي جرت بين الكتل".
كما أكد أن "البطريرك الراعي لم يتّخذ موقفاً ولم يُعطِ أولويّة لأيّ إسم، وما من مرشّح يحظى بتأييد 65 نائباً حتى الآن".
وتابع: "إذا كان هناك اتفاق على قائد الجيش سنسعى الى تعديل الدستور".
الكلام الذي لم يقال في الاعلام والذي دار بين الراعي ووفد "الاشتراكي"، نقله اعضاء الوفد الى وليد جنبلاط، الذي زار عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد لقاء استمرّ لنحو نصف ساعة، أكد جنبلاط أنّ "التوافق السياسي يُعطي أملاً بانتخاب رئيس للجمهورية"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن البقاء في دوامة الورقة البيضاء خلال جلسات الانتخاب"، مشدداً على ان "الأمر هذا يشاركنا به الرئيس بري، والأساس هو أن نُحدث اختراقاتٍ في الحواجز القائمة للوصول لتحقيق الانتخابات الرئاسية بشكلٍ فعلي".
مع هذا، فقد وصف جنبلاط انهيار الليرة اللبنانية بـ"المخيف"، معتبراً أنّ "الهندسات المالية التي يُجريها البنك المركزي لا تنفع من دون إجراء إصلاحات تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتبني بعض الأقسام من مشروع البنك الدولي".
وفي هذا السياق، اكد النائب فيصل الصايغ أن "هدف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كسر الجمود في الاستحقاق الرئاسي، لذلك طرح أسماء أشخاص مشهود لهم بالنزاهة وذوي خلفيات قانونية، اقتصادية وأمنية تفتح المجال للحديث مع الفريق الآخر والوصول برئيس يمثل كل اللبنانيين".
واشار الى أن "هناك قبولاً للأسماء المطروحة من قبل العديد من القوى السياسية باستثناء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي لا يرشح سوى نفسه"، لافتاً إلى أن "الآخرين منفتحون على النقاش".
في غضون ذلك، إنعكست الحملة السياسية التي قادها ضد قائد الجيش، سلباً داخل التيار. فبحسب مصادر متابعة، ان عدداً من النواب في تكتل لبنان القوي رفضوا طريقة تعاطي باسيل مع قائد الجيش والاتهامات التي وجهها إليه.
كما يعتبر عدد من نواب التكتل أن أداء قائد الجيش جيد وممتاز، وهو يحافظ على آخر مؤسسة كركيزة من ركائز مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، اشارت المصادر إلى أن هؤلاء النواب يبدون استعدادهم في حال التوافق على قائد الجيش للتصويت له لرئاسة الجمهورية، بخلاف قرار رئيس التيار الوطني الحر، وبحسب المعلومات فإن حوالى 10 نواب يمكن أن يمنحوا أصواتهم لجوزيف عون.
لم يقتصر انعكاس الخلافات على تكتل لبنان القوي، بل تتمدد إلى داخل التيار، وهذه المرة في بلدة العيشية تحديداً، مسقط رأس قائد الجيش، حيث تقدّم عدد من المنتمين إلى "التيار الوطني الحر" في بلدة العيشية-جزين، باستقالتهم من التيار.
وبحسب المعلومات، فإنّ عدد المستقيلين بلغ 17 عضواً، وهم: طوني فرحات-شربل فرحات- جمال نصر-فرحات فرحات-جاكلين الحاج- لويس نصر- دانيلا نصر- أنطوان عون- برناديت الكاشي-غنوى نصر- ابراهيم نصر- مرسال كحالة نصر- جورج زيدان- سلوى إبراهيم -جوزف عون- جورج عون- ادكار عون.
