عاملات المنازل في مصر المنسيات من قانون العمل

2023.01.31 - 05:30
Facebook Share
طباعة

 يواجه قانون العمل العديد من الانتقادات من بينها عدم حل مشكلات العمالة غير المنتظمة في التشريع الحالي، وعدم إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى ذلك انتقد عدد من الحقوقيين تجاهل القانون لعاملات المنازل رغم المناشدات والمطالبات.

وعلى الرغم من التزايد الملحوظ في عدد عاملات المنازل في مصر، لا يوجد قانون منظم، ولا لائحة عمل موحدة، كما أنهن لا يخضعن لقانون العمل سواء المعمول به رقم 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل الموحد، أو الذي يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان استعداداً لإقراره.
من جهتها، انتقدت عضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة مي صالح، عدم إدراج الحكومة لعاملات المنازل في قانون العمل المطروح حاليًا للنقاش داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحجة صياغة قانون خاص بهم مستقبلًا، وعلقت "وزارة التضامن تعدنا بذلك منذ سنوات دون جديد".
وقالت صالح، أن مبرر وزارة التضامن في تجاهل عاملات المنازل في مشروع القانون هو صعوبة إدراج كافة حالات العمل المنزلي من عاملات من خلال مكاتب خدمة، وعاملات بدونه، وجليسات أطفال ومسنين، ومشرفات مطبخ، تحت قانون العمل.
في المقابل تتحفظ مي صالح على تلك المبررات. ولفتت "قانون العمل فرصة جيدة لتصحيح سقطة قانونية عرفتها مصر منذ عقود وهو تجاهل وضع عاملات المنازل"، مؤكدة على "صعوبة إصدار قانون خاص بهن في ظل بطء التشريع في مصر".
وخلال السنوات الماضية، تعالت المطالبات والمناشدات من قبل المجموعات الحقوقية والنسوية بضرورة تقنين أوضاع العاملات بالمنازل وحفظ حقوقهن، وعدم استثنائهم من قانون العمل.
وقد برر محمد سعفان وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية سابقة، استثناء العمالة المنزلية من قانون العمل بأن صاحب المنزل لا يعتبر صاحب عمل وفقًا لأحكام قانون العمل، وأن عمال المنازل لهم ظروفهم وأوضاعهم الخاصة. مشيرًا إلى أنه سيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم.
وفي السياق، لفت الوزير إلى أن الخادمات لهن الحماية المقررة في القانون المدني وقانون العقوبات، وأن الوزارة غير مسموح لها دخول المنازل وتفتيشها للبحث عن خادمة تعمل بها. لأن ذلك يتطلب عدة شروط أهمها الحصول على أمر من النيابة. وأن الوزارة تمنح تصاريح فقط للأجانب بهدف العمل داخل مصانع أو شركات في مهن ووظائف لا تتوافق مع العامل المصري، أما تصاريح العمل داخل المنازل، فتمنحها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وفي عام 2011، قدّم 60 عضواً في البرلمان المصري مشروع قانون بشأن تنظيم العمالة المنزلية، والذي يعرف محلياً باسم قانون "الخادمات"، إلى لجنتي القوى العاملة والشؤون التشريعية والدستورية، وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن السبب في إعداده هو عدم إدراج العمالة المنزلية في قانون العمل، ما يجعلهم محرومين من التأمين الصحي، والحصول على معاشات تقاعد.
ويتضمن مشروع القانون 55 مادة موزعة على 6 أبواب، ويشمل شروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل، وشروط العقد بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، والأجور، وساعات العمل، والإجازات، وسن التشغيل، والجزاءات، وفض المنازعات، والتفتيش، والعقوبات.
من جانبها أوضحت النائب البرلمانية نشوى الديب، التي تقدمت بمشروع قانون عاملات المنازل في 2016، أن القانون لم يناقش في البرلمان وعندما سألت قيل لها إنه ليس أولوية.
في ديسمبر/كانون الأول لعام 2018، دعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان في مصر، وهي مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، مركز وسائل الاتصال الملائمة (ACT ) وجمعية الحقوقيات المصريات إلى ضرورة تقنين أوضاع فئة عاملات المنازل في جلسة حوارية بعنوان "قانون عمل عادل لوقف العنف ضد النساء،"، وذلك ضمن مبادرة "من أجل بيئة عمل آمنة للنساء"، أُطلقت منذ أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام.
وأثناء الجلسة النقاشية، قال كمال عثمان، خبير تشريعات العمل بالأمم المتحدة سابقا: "إن مصر لا تمتلك إحصائية دقيقةً خاصة بالعاملات في مجال خدمة المنازل والزراعة البحتة نتيجة غياب نصوص قانونية تحمي وتصون حقوقهن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي." وتابع عثمان أن "حجم الانتهاكات، التي يتعرضن لها مقلق للغاية"، وفقا لبيان صادر عن مبادرة "من أجل بيئة عمل آمنة للنساء".
وتعاني عاملات المنازل من ظروف عمل صعبة، حتى أن فيديو انتشر في النصف الأول من يناير الجاري على السوشيال ميديا لفتاة تحاول القفز من شقة في الطابق الرابع بمدينة طنطا. وبعد تدخل قوات الأمن لإنقاذها، أوضحت التحريات الأولية أن الفتاة خادمة حاولت الهرب من مكان عملها.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 10