جولة ثانية من الانتخابات بتونس
دُعي نحو 7,8 مليون ناخب تونسي للتصويت، الأحد 29 يناير/كانون الثاني 2023، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، لاختيار أعضاء برلمان محدود الصلاحيات، في وقت تُقاطع فيه المعارضة الانتخابات، التي تُعد نسبة المشاركة فيها المقياس الأساسي لنجاح الاستحقاق، وذلك وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.
يتنافس في هذه الانتخابات 262 مرشحاً على 131 مقعداً في البرلمان الجديد (من أصل 161)، وذلك ضمن انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيّد، وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزّز على شاكلة ما قبل الثورة التونسية.
سيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جداً من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مُساءلته، فيما يتمتّع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، كذلك لا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعيّنها الرئيس ثقة البرلمان.
تتجه الأنظار أساساً في هذه الانتخابات إلى نسبة المشاركة، بعد أن سجلت الدورة الأولى إخفاقاً تاماً مع نسبة إقبال ناهزت 11,2% فقط من الناخبين، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي عام 2011، بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
من جانبهم، يقدّر الخبراء أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، ويُعبّرون عن مخاوف من أن تنحرف البلاد عن مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن كانت مهداً لتجربة فريدة في المنطقة.
من جهتها، دعت الأحزاب السياسية المعارضة، وأبرزها حزب "النهضة"، الذي كانت له أكبر الكتل في البرلمان منذ ثورة 2011، إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ما يقوم به سعيّد "انقلاباً".
وبدت الحملة الانتخابية باهتة، إذ وُضِع عدد محدود من اللافتات والمعلّقات الانتخابية في الشوارع وعلى الطرق، لتقديم مرشحين غالبيتهم غير معروفين لدى الرأي العام التونسي.
في محاولة للتعريف بهم في شكل أفضل، سعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تنظيم مناظرات بينهم، بثها التلفزيون الحكومي خلال ساعات ارتفاع نسب المشاهدة ليلاً.
الباحث في "مركز كولومبيا"، يوسف الشريف، يرى أنه "بالنظر إلى عدم الاهتمام التام للتونسيين" بالحياة السياسة، فإن "هذا البرلمان لن يتمتع بشرعية كبيرة. وبفضل دستور 2022 سيتمكن الرئيس القوي من الهيمنة عليه كما يشاء".
