بعد انضمامها الى ثلاثي التنقيب.. هل تنجح قطر بتقريب موعد إستخراج نفط لبنان؟
زينة أرزوني – بيروت
وسط ما يشهده لبنان من سلبيات نتيجة الملفات السياسية المتعلقة بالتجاذبات حول انتخاب رئيس للجمهورية، الى جانب الملف القضائي المتعلق بتحقيقات تفجير مرفأ بيروت، والتي انعكست أحداثه تخبطاً وإنشطاراً في الجسم القضائي واحتاجاجات في الشارع، برز تطور إيجابي في ملف التنقيب عن النفط والغاز، بعد الاعلان عن انضمام قطر عبر شركة "قطر إنرجي" نهار الأحد إلى كونسورتيوم التنقيب عن النفط في الغاز في البلوكين 4 و9 قبالة الساحل اللبناني.
فبعد أشهر من من المحادثات، إنضمت "قطر إنرجي" الى ثلاثي الأطراف للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتين بحريتين قبالة الساحل اللبناني، ومن المقرر أن تستحوذ قطر للطاقة على حصة 30 بالمئة، بعدما كانت قد إشترطت حصولها على هذه الحصة قبل دخولها في التحالف الثلاثي، حيث ستحصل على حصة لبنان البالغة 20 بالمئة والتي انتقلت اليه بعد مغادرة شركة "نوفاتيك" الروسية التحالف، اضافة الى 5 بالمئة من حصة كل من "توتال" و"إيني"، وبذلك تنخفض حصة الشركتين من 40 بالمئة الى 35 بالمئة.
ونادراً ما تمتلك شركات الطاقة 100% من المشروعات وتفضل الدخول في شراكات لتقليل المخاطر.
توقيع الاتفاق على الانضمام سيحصل أولاً في وزارة الطاقة، لينتقل بعدها الملف الى السراي الحكومي، حيث سيجري التوقيع الرسمي عليه بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة وليد فياض، ووزير الطاقة القطري سعد الكعبي بصفته الرئيس التنفيذي لـ"قطر إنرجي"، إضافة إلى ممثلي "توتال إنرجي" بقيادة رئيسها التنفيذي باتريك بوياني، و"إيني" الايطالية بقيادة رئيسها التنفيذي كلاوديو ديسكالزي.
وأشارت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة لوكالة انباء اسيا، الى انه بعد التوقيع على الاتفاق غداً، سيعقد وزيرا الطاقة اللبناني والقطري، مؤتمراً صحفياً في قاعة الإستقبال في السراي الكبير، لإطلاع اللبنانيين على شروط الاتفاق وعلى آلية العمل التي ستتبع.
وتحسباً لأية عراقيل قد تطرأ على الملف بسبب الفراغ في سدة الرئاسة، والاعتراضات الحاصلة حول عقد جلسات لمجلس الوزراء، اكدت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة لوكالة انباء اسيا ان الوزراة أنجزت كل القرارات الاستثنائية الضرورية لتسيير الملف إن كان لجهة التوقيع على اتفاق انضمام الشركة القطرية الى التحالف، او لجهة الحصول على الموافقة على البدء بالتنقيب والتراخيص.
وكشفت المصادر انه في السادس من شهر شباط المقبل ستصل الى لبنان السفينة التي ستقوم بالمسح البيئي في البلوك رقم 9، وهي الباخرة التي سبق لها أن أجرت مسحاً بيئياً للبلوك رقم 4 قبل سنوات.
والأساس في العمليّة المرتقبة هو البلوك رقم "9" الذي يضمّ حقل "قانا"، اضافة الى حقول أخرى، وتقدّر الأرقام والمعطيات أنه يضم كمية كبيرة جداً وثروة هائلة من الغاز، التي قد تجذب بعد تحديد كميتها بالارقام الرسمية عدداً كبيراً من المستثمرين، وهو ما سينعش لبنان مالياً.
ومع اكتمال كونسورتيوم التنقيب، بدخول الشريك القطري، إلى جانب "توتال" و"إيني"، سؤال يطرح نفسه، متى سيبدأ التنقيب؟.
وفي هذا الاطار، تشير الخبيرة في شؤون النفط لوري هايتايان إلى أنه "في آخر شهر حزيران ستنتهي دراسة الأثر البيئي، وبالتالي لا يمكن توقع شيء قبل حزيران، وعندما تلتزم توتال مع الحفارة عندها قد تعلن عن موعد البدء بالحفر، وهذا يرتبط أيضاً بموعد وصول المعدات، أي أن قبل حزيران لا يوجد شيء عملي".
وتؤكد المصادر لوكالة انباء اسيا ان سبب التأخر في الحفر يعود ايضا الى عدم استطاعة شركة "توتال" حجز "باخرة حفر" بسبب الطلب العالمي عليها، خصوصا بعد الحرب الروسية الاوكرانية، وبحث اوروبا وغالبية الدول عن مصادر بديلة بسبب تعطيل إمدادات الغاز، لافتة الى ان اقرب موعد متوقّع للحجز ليس قبل نهاية العام الحالي، الا ان لبنان وقطر يعملان على تقليص هذه المدة، حيث بدأت قطر إتصالاتها لتوفير حفارة في اقرب وقت ممكن، بحسب المصادر.
وتشرح المصادر انه وفقاً للإتفاقيات المعقودة، فإنّ الأرباح التي سيجنيها لبنان ستكون مرتبطة أولاً بانتهاء الإستكشاف والحفر في الآبار المحددة، وفي حال وجود غاز، فإن الشركة المشغلة ستقوم باقتطاع تكاليفها أولاً من الإيرادات مباشرة، لتتقاسم الأرباح مع لبنان وفق نسب محددة، ومن الممكن أن تصل الحصة الخاصة بلبنان إلى 63%.
هذا، وكانت قد أجمعت بيانات المسح الثنائي وثلاثي الأبعاد المنفّذ على مراحل زمنية متباعدة للمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تبلغ مساحتها 22 ألفاً و730 كيلومتراً مربعاً، وجود 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز في الركن الجنوبي الغربي وحده، فيما قدرت شركة "Spectrum" المسؤولة عن إجراء عمليات المسح للرقع اللبنانية، احتياطيات الغاز الأوفشور بين 12 و25 تريليون قدم مكعب، أو نحو 20 تريليون قدم مكعب، بقدرة إنتاج سنوي وسطي بحدود 8.2 مليارات دولار، والمعدل ذاته بالنسبة إلى النفط بحدود 4.5 مليارات دولار في حال البدء بالاستخراج من دون حساب الأسعار الحالية، إنما المعدلات الوسطية للسعر العالمي، بينما ذهبت تقديرات "إدارة معلومات الطاقة الأميركية"، حيال قيمة احتياطيات الغاز في لبنان إلى حدود 164 مليار دولار للفترة الممتدة بين عامَي 2020 و2039، فيما النفط الذي يتوقع وجوده ضمن البلوكات بنسب متفاوتة، تبلغ حدود تقديراته ما نسبته 90 مليار دولار للفترة ذاتها، بإجمالي احتياطيات تتراوح بين 440 و675 مليون برميل.
ويمتلك لبنان 10 مناطق بحرية، تتراوح مساحتها بين 1201 و2374 كم2 للمربع الواحد، وأُسنِدَت عمليات البحث في قطاعين منها البلوك 4 والبلوك 9 إلى ائتلاف من 3 شركات، هي "توتال"، و"إيني"، و"نوفاتك"، قبل ان تنسحب الأخيرة لتؤول حصتها إلى الحكومة اللبنانية.
وكان لبنان قد أعلن في نيسان 2020 أن عمليات الحفر الأولية في البلوك رقم 4 قد أظهرت آثارا للغاز، لكنها لم تكن تملك احتياطيات تجارية.
