هل غيرت السعودية سياسة دعمها لمصر وجعلته مشروطاً ؟ ولماذا؟
خلال السنوات الماضية، كانت السعودية من أكبر داعمي الاقتصاد المصري، من خلال المنح والودائع، وفي تحول لكيفية تقديم المساعدة المالية للدول أعلنت المملكة العربية السعودية تغيير طريقة تقديمها للمساعدات لحلفائها حول العالم، واشتراطها إجراء ما أسمته بــــ"إصلاحات" بدلاً من "تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط".
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة على لسان وزير المالية السعودي محمد الجدعان. خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي (منتصف يناير 2023)، إذ قال أن بلاده لن تقدم مساعدات مالية غير مشروطة بعد الآن، ولم يحدد وزير المالية السعودي الشروط التي قد تفرضها حكومته على المساعدة المالية في المستقبل.
وفي اليوم نفسه دعا الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة قطر وعمان والأردن، وغاب عن هذا الاجتماع المفاجئ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير الكويت، الأمر الذي فسره مصدر سياسي قرر عدم ذكر إسمه بأن غياب السعودية والكويت عن القمة له دلالة سياسية ورسالة واضحة لمصر.
ويبدو أن هناك سبباً أغضب السعودية من مصر ودفعها لتغير سياستها الداعمة لها، وعلى الرغم من أن السعودية لم تعلن عن أسباب واضحة، لكن سياسي مصري فضل عدم ذكر اسمه، رجح أن الأمر متعلق بجزيريتي تيران وصنافير.
وأوضح السياسي المصري أن مصر تماطل بشأن تسليم الجزيرتين اللتين تنازلت عنهما للسعودية منذ عام 2016، وهذا الأمر أغضب السعودية مؤخراً وهو ما جعل وزير المالية السعودية يتحدث عن الدعم المشروط بعد ذلك.
وفي سبتمبر 2021 بدأت إدارة بايدن التوسط بهدوء بشأن نقل جزيرتي تيران وصنافير مقابل السماح للسفن الاسرائيلية بالملاحة البحرية في المضيق، وكانت السعودية ترغب في إجلاء المراقبين الدوليين الموجودين في الجزر ما خلق الحاجة إلى ترتيب جديد يشمل مصر والسعودية وإسرائيل.
وكان من المتوقع أن تحلّ أزمة الجزيرتين مع زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية في صيف 2022، لكن خلال الأشهر التي تلت الزيارة ماطلت مصر في نقل سيادة الجزيرتين اللتين تنازلت عنهما للسعودية في عام 2016، وفي عام 2022 بدأت مصر في رفع تحفظات معظمها فنية بحسب مسؤولين أمريكيين.
ويبلغ حجم الودائع السعودية في البنك المركزي المصري 10.3 مليار دولار - بحسب تقرير الودائع الخارجة للاقتصاد المصري، موزعة بين 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و6 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل تسدد بحلول عام 2026، لكن السعودية أعلنت تمديد المدة دون تفاصيل إضافية.
وتمثل الديون المستحقة على مصر للسعودية 7.9 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، بالإضافة إلى ديون أخرى تبلغ 1.187 مليار دولار - بحسب البنك المركزي المصري، وفي عام 2016 قدمت السعودية منحة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار.
واستطرد الباحث السياسي المصري، أنه بعد أن تضررت دول المنطقة بشدة من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت مصر أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم العربي في قبضة أسوأ أزمة للعملات الأجنبية منذ سنوات، وهو ما استدعى تدخلاً من السعودية حليفتها.
وللمساعدة في مواجهة هذه الأزمة، كان عليها طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي والحلفاء، ومن بينهم المملكة العربية السعودية، حيث قدمت المملكة في الماضي المساعدة لمصر فقط في شكل ودائع ومنح وإمدادات طاقة، لكن مؤخرا بدأت السعودية في الاستثمار.
وأواخر أكتوبر 2022، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم شعور بأن الدعم الذي تلقته مصر منهم لسنوات شكل لدينا ثقافة الاعتماد عليهم لحل الأزمات والمشاكل"، في إشارة إلى المساعدات الخليجية، وخاصة من السعودية والإمارات والكويت.
ووقعت السعودية اتفاقات مع مصر بقيمة 7.7 مليارات دولار مع مصر، من ضمنها بناء محطة طاقة بقيمة 1.5 مليار دولار. كما أسست المملكة شركات في مصر والأردن والبحرين والسودان والعراق وعُمان، سعياً إلى استثمارات تصل إلى 24 مليار دولار هناك.
