خبير اقتصادي لآسيا: تجربتنا مع القضاء الأوروبي سيئة واستنسابية
أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي أن لجنة القضاة الاوربيين هي لجنة شكلية بطابع سياسي وان هناك تناقضاً بين الموقف السياسي الأوروبي والامريكي، وأن هناك من يريد ايهام الشعب اللبناني عكس ذلك .
تفاصيل أكثر عن ما كشفه الدكتور محمود جباعي في نص المقابلة الخاصة التي أجراها مع وكالة أنباء آسيا.
1.وصول اللجنة التحقيقية الى لبنان ومباشرتها التحقيق وعودتها بشكل سريع أعطى انطباعاً بأنها شكلية ولن تحقق اي إنجاز فعلي رأيك؟
لجنة التحقيق الدولي هي لجنة بالشكل وبالظاهر تريد التحقيق المالي، الا أن هدفها الأساسي ليس التحقيق المالي كما هو واضح لأنه لو كان هدفها كذلك ما كان ليأتي 22 موفداً او قاضياً من عدة دول حتى يستمعوا لشهود معينين لهدف مالي . والواضح ان الموضوع اكبر من هذه القصة المعلنة، وقد بدأت نتائجه بتحرك القاضي بيطار بهذه الطريقة التي تعاطى بها مؤخراً في موضوع ملف المرفأ ، وكذلك في عدة ملفات أخرى .
الاوروبيون حاولوا أن يدخلوا لبنان من الناحية الاقتصادية والمالية بحجج ملاحقة المصرف المركزي والمصارف، الا انه من الواضح أنه لا شيء يثبت ذلك واقعياً على الأرض، فالتحقيقات اخذت طابعاً شكلياً، ولم يكن لها أي نتيجة، وحتى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يتم استدعائه الى اي جلسة من الجلسات، لذا من الواضح انه كان المعبر هو الأمر المالي من أجل الدخول إلى أمر سياسي وضغط سياسي لمكان معين ، لذلك فإن الواقع يقول أن القوى الغربية وتجربتنا في القضاء معه غير ناجحة لأننا رأينا مع حصل من اتهامات سياسية كاذبة واستنسابية .
لذلك انطلاقاً من هذه الحقيقة تشبثنا بضرورة التمسك بالسيادة الوطنية وعدم القبول بدخول القضاء الأوروبي إلى بلدنا تحت أي حجة واهية.
2.في حال اثبات جريمة تبييض أموال فهل سيتم الادعاء واعادة الأموال؟
بالنسبة للموضوع الثاني إذا افترضنا اثبات جرم تبييض الأموال، فالمستفيد الوحيد من الأموال المحجوز عليها هي نفس الدول التي تحقق بالموضوع، ولا احد سوف يرد الأموال إلى لبنان وليس هناك حديث أصلا عن موضوع استرداد أموال المودعين بإستثناء - بعض الأشخاص - الذين يوهمون الشعب اللبناني بأنه هناك استفادة من هذا الأمر . والحقيقة ان القانون الأوروبي يقول انه في حال ثبت اي تبييض أموال في الأراضي الأوروبية تعاد هذه الأموال الى خزانة هذه الدولة، يعني أنها لن تعود ابداً إلى الدولة اللبنانية والاوروبي ان كان جدياً في هذا التحقيق، وانا أشك بذلك فإنه سيحصل على الأموال لنفسه ولن تعود إلى لبنان .
3.لماذا هذا التباين بين الموقفين الأوروبي والامريكي في الملف اللبناني؟
بالنسبة للتباين بين الموقف الفرنسي والامريكي
فهو واضح جداً في القضاء وهو متناقض في عدة ملفات ولا يلتقيان لا مالياً ولا سياسياً. وقد يكون هذا سبب من الأسباب عندما رأينا وفداً اوروبياً، ولم يأت اي وفد أمريكي، الا ان العقوبات الأمريكية التي حصلت على شركة CTEX) Exchange ) تؤكد ان الولايات المتحدة لا زالت تستهدف مكاناً ما في الاقتصاد اللبناني من أجل وضع مزيد من الضغط على الليرة والاقتصاد، وكبح جماح المؤسسات المالية التي تحاول ان تعمل شغلاً معيناً كمصرف لبنان والمصارف ، وهذه العقوبات تحاول فرملة أي تحرك من أجل الضغط لتمهيد تسوية سياسية. ونحن تعودنا على ان لبنان هو حلبة صراعات تريدها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، كلما أرادوا الذهاب إلى تسوية أو اتفاق سياسي قد يكون متعلقاً بملف رئيس الجمهورية أو قد يتعداها مثل التعيينات ورئاسة الحكومة.
