سورية غنية بالآبار النفطية.. ومدافئها باردة
يانا العلي - سورية
"العمر"، "التنك"، "كونيكو" و"الرميلان" من أهمِ وأكبرِ حقول النفط في سورية. وهناكَ الكثير من الحقول أغلبها في المناطقِ الشرقيةِ، والقليلُ مِنها في الساحل، هذا ماجَعلها دولةَ إِنتاج وتصدير للنفط لكن قبل الحرب عليها.
فكان الشعب هو من يدفع الثمن في كل فصل شتاء حيث باتت خطط التقشف تُوضع في سبيل الاستمرارية حيث صرح مصدر خاص لوكالة أنباء آسيا :" أن مخصصات مادة المازوت مرهونة بالتوريدات وأي نقص بالتوريدات يسبب نقص بالمادة. والمشكلة إن الكمية المخصصة للتوزيع هي ٥٠ لتر لكل عائلة بالحد الادنى وإذا أخذنا محافظة طرطوس كمثال فإن عدد البطاقات العائلية هناك يتجاوز ٢٥٠ ألف بطاقة وتوزيع دفعة جديدة يتطلب إنهاء الدفعة الاولى. و النقص الحاد في التوريدات في منتصف الشهر ١١ لعام ٢٠٢٢ كان سبب تأخر استكمال توزيع الدفعة الاولى من مازوت التدفئة. "
وأضاف بخصوص فيما إذا كان هناك معطيات جديدة للمرحلة القادمة قال:" كون مواردنا الاساسية تعتمد على ما يتم توريده ستتغير المعالجة وفق المتوفر من المادة مع الحفاظ على عمل المرافق الأساسية التي تخدم حياة المواطن ما أمكن مثل المشافي والأفران وقطاع النقل الجماعي".
وفي تصريح لوزير النفط السوري بسام طعمة لفت إلى أن "الشعب السوري يعاني من أزمة نفطية، والاحتلال الأميركي عبر أدواته ومجموعاته الإرهابية يريد قطع الجزء النفطي المتوفر الذي يؤمن الحد الأدنى من احتياجات الشعب السوري"، على حد قوله.
هذا يعني أن خير البلاد النفطي موجود في الحقول التي تقع خارج السيطرة ومع ذلك أكد رئيس الحكومة أن واقع المشتقات النفطية سيكون أفضل في الأسواق المحلية، كما وجه الجهات المعنية على زيادة كميات توزيع المازوت المخصص للتدفئة والأفران والمشافي والزراعة.
ولكن لا تزال مدافئ الأغلبية لم تضرم النار فيها بعد، بالرغم من قرب انتهاء الشهر الأشد برودة، والبعض منهم لم يضع مدفأة هذا العام لقناعته أن تلك ال50 لتراً من المازوت لا تكفي اساساً ولا تقي من برد الشتاء القاسي. أما القسم الآخر، فلجأ إلى
إلى استخدام المخلفات البلاستيكية وأكياس النايلون والألبسة القديمة والأحذية، وبعض قطع أثاث المنزل من خلال حرقها داخل المدافئ خصوصاً تلك العائلات التي يكون فيها أطفال أو كبار في السن.
أضف إلى ذلك، أن هذا الشح الشديد في توفير وتأمين المحروقات أدى إلى خلل في عدد من المنشآت الصناعية القائمة على هذه المواد، وبالتالي أثرت على الواقع الاقتصادي والحياة الطبيعية للبلاد. ناهيك عن المواصلات التي ارتفعت أجورها بسبب ارتفاع أسعار المحروقات مما اضطر معظم الناس للتنقل ضمن المدينة سيراً على الأقدام وابتكروا طرق جديدة للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتجددة دائماً، حيث يشترك عدد من الركّاب في سيّارة واحدة لتفادي الانتظار الطويل، ولتقليل التكلفة المادية للأجرة على الشخص الواحد.
ومؤخراً، كشف بيان لشركة بريطانية مخططها للعودة إلى العمل في إنتاج النفط السوري في شمال شرق البلاد، بشرط أن يكون العائد المالي لتمويل مشاريع التعافي المبكر للوضع السوري. مرجحة أنه بالإمكان تطبيق الزيادة على مستوى إنتاج الحقول في سوريا بشكل كامل، وأوضح البيان، أن الكمية يمكن أن تصل إلى 500 ألف برميل يومياً، وبالتالي تحقيق عائدات تتراوح بين ال 15 و20 مليار دولار وفق أسعار النفط.
ربما هي محاولة ولا مجال للمراهنة على الغد، فالتقلبات سريعة والأوضاع متبدلة بين لحظة وأُخرى..لكن يبقى الحل السياسي هو الأساس للحل الاقتصادي وبالتالي لعودة عجلة الحياة الفعلية.
