فصائل "الجيش الوطني" تواصل سرقة المواطنين والاعتداء عليهم

اعداد سامر الخطيب

2023.01.05 - 12:30
Facebook Share
طباعة

تواصل فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا ، سرقة المواطنين والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم عبر قطع الأشجار الحراجية وأشجار الزيتون، دون رادع، بحجة انقطاع رواتبهم لفترات طويلة وعدم كفاية الرواتب.


وفي هذا السياق، زعم أحد عناصر “الجيش الوطني” بأنه أضطر إلى قطع حوالي 20 شجرة زيتون في عفرين، وبيعها كحطب للتدفئة، لإعالة أسرته على حد وصفه متذرعاً بقلة راتبه والذي يبلغ 500 ليرة تركية شهريا.


على صعيد متصل، أقدم عناصر من فصائل “الجيش الوطني” على قطع حوالي 100 شجرة زيتون، في نواحي و أرياف مدينة عفرين بغية بيعها كحطب للتدفئة في أسواق عفرين وإدلب، بمبالغ مالية تتراوح مابين 100 دولاراً أميركياً إلى 135 دولاراً أميركياً لقاء الطن الواحد.


وأقدم عنصر من فصيل “السلطان مراد” على بيع منزل في حي عفرين القديمة بمبلغ وقدره 900 دولار أميركي حيث تعود ملكيته إلى مواطن من مهجري مدينة عفرين، كما أقدم فصيل “أحرار الشرقية” المسيطرين على قرى قاسما وكورا وجقلمة وراجو وشاديا وفرفركة وسيويا وعمارة وكتخ واستير، على فرض إتاوات وهي عبارة عن خمس عبوات زيت الزيتون على النساء الأرامل في القرى الآنفة الذكر لقاء السماح لهنّ بالاعتناء بممتلكاتهن.


في سياق متصل، أقدم فصيل “فيلق الشام” المقرب من الاستخبارات التركية في 1 كانون الثاني الجاري على اعتقال مواطن من أهالي قرية ميدان أكبس الحدودية مع تركيا، دون معرفة التهم الموجهة إليه.


و اعتدى عناصر من فصيل “جيش الشرقية” على مواطن من مهجري مدينة ديرالزور في مدينة عفرين بسبب رفضه منح عناصر “جيش الشرقية” اشتراك “الإنترنت” مجاناً، وانهالوا عليه بالضرب المبرح والشتم بألفاظ نابية، مهددين بتلفيق تهمة له في حال أقدم على رفع شكوى ضدهم لدى الشرطة العسكرية.
كذلك، أقدم عناصر من فصيل “السلطان سليمان شاه” المعروفة ب “العمشات” على الإعتداء على خمسة مواطنين من أهالي ناحية شيخ الحديد بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء حالة الاعتداء على المواطنين الخمسة.


يشار إلى أن المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء من عائلة معروفة في ناحية شيخ الحديد وقد أقدم فصيل “العمشات” قبيل أربع سنوات على قتل أحد أبنائهم داخل سجون “العمشات”.


وتدعو منظمات حقوقية تركيا للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة في حالات كثيرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها حاليا، والضغط على قوات "الجيش الوطني" لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها. كما ينبغي لقادة الجماعة المحليين التحقيق مع الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم.


وتؤكد المنظمات ان الإعدامات، ونهب الممتلكات، ومنع عودة النازحين إلى ديارهم هي أدلة دامغة على أن "المناطق الآمنة" المقترحة من تركيا لن تكون آمنة. خلافا للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 2