غادة عون "ناطرة" صليبا بعد توقيفها.. تبييض أموال وهدايا ثمينة من سلامة
زينة أرزوني – بيروت
الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا موقوفة بتهمة تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، جملة كفيلة بأن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، لينقسم بعدها الجمهور بين مؤيد ومعارض، متعاطف ومطالب بتطبيق القانون، الا ان اللافت في الموضوع بروز اسماء سياسيين، كانت اشارت معلومات صحفيه الى انهم تدخلوا للإفراج عن صاليبا، الا انهم نفوا ذلك، أخرهم كان زج اسم رئيس تيار المرده سليمان فرنجية بالملف، فيما اعلن المكتب الإعلامي لرئيس تيار المرده أن الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلا، وان فرنجية لم يكن مطّلعاً حتى على الخبر من اساسه.
بدوره، نفى المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الاتهامات التي وجهت اليه بالتدخل للحؤول دون توقيف صليبا لدى وصولها إلى مطار بيروت، حيث كانت الممثلة خارج البلاد، موضحاً في بيان أن الحديث عن تدخل ميقاتي في ملف صليبا غير صحيح على الإطلاق.
القضية أثارت ضجة كبيرة لدى الرأي العام اللبناني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي تناقلت الخبر، واستهجنت التدخلات السياسية، والتفرغ للإفراج عنها أو ملاحقتها في ظل اعتكاف وإضراب قضائي في البلاد يعاني منه اللبنانيون، كما تناولت التعليقات الشبهات والاتهامات التي تدور حول كل من صليبا وحاكم مصرق لبنان رياض سلامة، والعلاقة التي تربط بينهما.
ووسط تخبط واسع في الصلاحيات والأدلة، وتداخل القضاء بالأجهزة وغياب المرجع المختص، تم توقيف صليبا لدى مكتب الجرائم المالية، حيث تم استجوابها بشبهة تبييض أموال وإثراء غير مشروع.
وكانت بدأت القضية لدى وصول صليبا إلى مطار بيروت الدولي، ووجدت أن برقية بحث وتحري سطّرت بحقها بجرم تبييض الأموال.
ولمّا لم تكن هذه البرقية تحمل توقيع المرجع القضائي، ارتكز الأمن العام في المطار على إشارة تبييض الأموال وخابر فوراً المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، على اعتبار أن هذه الاشارة تتعلق بالجرائم المالية والنظام المالي العام.
وعندها أمر القاضي ابراهيم بحجز جواز سفر ستيفاني وتركها رهن التحقيق، على أن تتعهد بالحضور في اليوم التالي إلى مكتب النيابة العامة المالية.
وحضرت صباح اليوم صليبا الى مكتب القاضي علي ابراهيم، حيث أصدرت القاضية إيمان عبدالله من مكتب ابراهيم اشارةً بتنفيذ برقية البحث والتحري بحقها، وإحالتها إلى مكتب الجرائم المالية.
وأفادت مصادر أن أياً من مكتب المدعي العام المالي ومكتب الجرائم المالية لم يجدا ملفاً أو معلومات تدين ستيفاني صليبا بالجرائم المنسوبة إليها في البرقية الصادرة عن أمن الدولة.
وأضافت المصادر: " الملف عنا خلص"، ولذلك تم إحالة صليبا "موقوفة" إلى أمن الدولة، فيما تتوقع المصادر أن يتحول ملف صليبا من أمن الدولة إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
واذا ما اتُبع هذا المسار فإن صليبا ستتحول إلى القاضية غادة عون، التي خابرها أحد المراجع فردت قائلة: "ناطرتها".
ويأتي استجواب صليبا في إطار تحقيقات تجريها القاضية غادة عون، منذ نيسان، بعد الادعاء على سلامة وشقيقه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
وتتحدث وسائل إعلام محلية عن تلقي صليبا هدايا باهظة من حاكم المصرف المركزي.
وقال مصدر قضائي مطلع على مضمون قضية سلامة لـ"فرانس برس"، إن "التحقيقات لم تظهر تحويله أموالاً إلى صليبا، ما يعني أن فرضية تبييض الأموال غير صلبة".
واعتبر أن "الهدايا التي تلقتها، سواء كانت منزلاً أو مجوهرات، لا تعني انها عمليات تبييض أموال".
وبدأت صليبا في العام 2016 مسيرتها في التمثيل، وسرعان ما اكتسبت شهرة في العالم العربي بعد مشاركتها في مسلسلات عديدة أبرزها "متل القمر" و"دقيقة صمت" وغيرها.
وفي حين كانت بوادر الأزمة الاقتصادية والمالية تظهر في لبنان في خريف 2019، نشرت صليبا في حسابها في "انستغرام" صوراً، ظهرت في إحداها تضع تاجاً على رأسها مرصعاً بليرات لبنانية معدنية. وأرفقت الصورة بتعليق "ليرتنا تاج راسنا".
وكان قد ارتبط اسم الممثلة اللبنانية بحاكم مصرف لبنان، على خلفية إعلان ترويجي للمصرف، قامت صليبا بتصويره، مطلع أكتوبر من العام 2019، مرتدية أزياء تحمل فئات من عملة الليرة اللبنانية، تحت شعار "ليرتنا قوتنا"، لصالح مجلة الأزياء اللبنانية "Spécial Madame Figaro" والتي تصدر باللغة الفرنسية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة ثمينة قيل إنها هدية تلقتها صليبا بمناسبة عيد ميلادها، وجرت الإشارة إلى مشاهدة صليبا في مطعم فندق فاخر بباريس برفقة سلامة عام 2019، الأمر الذي زاد الشكوك والنقمة على صليبا.
وجاء توقيف الممثلة، بعد أقل من أسبوعين من توجيه باريس اتهاماً الى سيدة أوكرانية مقرّبة من سلامة، بتُهم "تكوين منظمة إجرامية" و"غسل أموال منظّم" و"غسل احتيال ضريبي خطير"، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرنسي. وتم توجيه التهم إليها في إطار تحقيق حول ثروة سلامة في فرنسا التي يُشتبه أنه جمعها من طريق الاحتيال، بحسب المصدر القضائي.
