وسط فوضى إرتفاع الأسعار .. "جَمركة" اللبنانيين تبدأ غداً

وكالة انباء اسيا – بيروت

2022.11.30 - 07:51
Facebook Share
طباعة

 غداً تبدأ "جَمركة" عامة اللبنانيين من باب الرسوم والضرائب، وذلك مع دخول قرار رفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة حيز التنفيذ، وما يرافقه من ارتفاع عشوائي في الاسعار.
وعشية دخول قرار رفع الدولار الجمركي حيّز التنفيذ، تهافت اللبنانييون كل حسب اهتمامه، فمنهم من تهافت الى السوبرماركت لشراء المواد الغذائية قبل ارتفاع اسعارها، ومنهم من تهافت الى محلات الالكترونيات، خصوصاً المقبلين على الزواج لتجهيز منازلهم بالأجهزة الكهربائية، ومنهم من تهافت الى مرفأ بيروت خصوصاً التجار لتخليص البضائع وإخراجها قبل الغد.
الى ذلك، وعلى وقع اقتحام احد المودعين مصرفا في شحيم مهددا بحرق نفسه وتحليق سعر صرف الدولار، عُقدت جلسة جديدة للجان النيابية المشتركة لمتابعة المناقشة في مشروع قانون الكابيتال كونترول.
اللجان لم تتوصل في جلستها الى صيغة واضحة تمهد لاقرار المشروع الذي ما زال يسير ببطء، خصوصا ان هناك من يعتقد ان لا نية جدية حتى الساعة باقراره علما ان الاجواء كانت تشير الى عكس ذلك الاسبوع الماضي.
ومع بدء الجلسة، كان قد علا الصراخ داخل القاعة بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جميل السيد على خلفية حديث بو صعب أمس الذي قال فيه، إنّ عدداً من النواب لا يريد القانون وعدد آخر لا يريد مناقشته.
واعتبر السيد أنّه لا يحق له قول ذلك، قائلاً "القانون أشبه بالبذة، يمكن تعديل مقاساتها وليس إعادة تفصيلها من جديد".
وبعد الجلسة، قال بو صعب: الهدف الاساسي هو درس البنود بندا بندا والنقاش يشق طريقه بالاتجاه الصحيح واليوم المادة الثالثة المتعلقة باللجنة التي ستتولى مراقبة تطبيق قانون الكابيتال كونترول أخذت كل الوقت تقريبا.
واضاف: "البندان العالقان هما تحديد الاموال الجديدة والدعاوى المقدمة ضد المصارف ونشدد على حماية حقوق المودعين".
في غضون ذلك، اشارت مصادر نيابية الى ان ما جرى في هذه الجلسات هو اعادة طرح موضوع شطب الودائع في خطة النهوض الاقتصادي او شطب 60 مليار ليرة منها، مما وضع مشروع الكابيتال كونترول امام امتحان صعب، لاسيما ان المشروع يتحدث عن اللجنة التي تقرر مسألة السحوبات وسقفها الامر الذي احدث اختلافا في وجهات النظر بين النواب، وبالتالي عُلق عدد من المواد من بينها تلك المتعلقة بمنصة صيرفة وبعض التعاريف الاخرى الواردة في المشروع.
ولفتت المصادر الى ان النواب شددوا على حقوق المودعين واسترداد اموالهم الا ان ما جاء على لسان نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي حول شطب الودائع طرح علامات استفهام كثيرة، ما دفع عدد من النواب الى المطالبة بضرورة استرداد المشروع من قبل الحكومة وعدم رميه على المجلس لاسيما بعد البدء بتقاذف المسؤوليات بين الحكومة والمجلس النيابي.
من جهته، أشار رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض الى أن السلطة تحاول تضييع المواطنين بالتفاصيل، إذ تتّبع مسارا واضحا يقضي بتغييب العدالة والتهرب من المساءلة.
وجدد التأكيد على أن الاتفاق مع صندوق النقد يجب أن يكون من خلال الاصلاح وليس من خلال قضم أموال المودعين، معتبراً أن الكابيتال كونترول يحتوي على فخ يسمح للسلطة بالانقضاض على أموال المودعين، ولن نقبل به أبدا بصيغته الحالية، داعياً لإقرار قانون الكابيتال كونترول معدلا، بعد هيكلة المصارف، فإقراره بصيغته الحالية يسمح بالانقضاض على أموال المودعين وشطبه.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 8