خلاف بين باسيل وبوصعب.. أم تمايز بالاراء؟
وكالة انباء اسيا - بيروت
ماذا يجري بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب؟، هل هو تمايز في الاراء أم خلاف كشفته جلسة اللجان النيابية التي انعقدت اليوم لإستكمال البحث في مشروع "الكابيتال كونترول".
فالنائب بو صعب كان واضحاً في كلامه بعد الجلسة، عندما ردّ بالمباشر على النائب باسيل، الذي وصف ما حصل في الجلسة بـ "المهزلة"، وقال "كل النقاشات تُظهر أن لا نية لإقرار "الكابيتال كونترول".
أما بو صعب فرد عليه بالقول: "لا أوافق أنّ ما حصل اليوم مهزلة، والنقاش كان مطولاً وجدياً وأنهينا 6 فقرات والأسبوع المقبل ستكون هناك جلسة من أجل متابعة قانون الكابيتال كونترول لإقراره".
وشدّد على أنّ "الهدف تنظيم ما يحصل ووقف الفوضى، والجميع وصل إلى نتيجة أنّ هذا القانون يجب أن يُناقش".
ورأى أنّ "هناك حاجة لتنظيم العمل المصرفي ووقف الفوضى غير المعلومة لحركة الأموال وناقشنا الكلمات والمصطلحات".
وإنطلاقاً من ذلك، تساءل بعض النواب الذين حضروا الجلسة عن سبب هذا التباين بين باسيل وبو صعب، والذي بدا واضحاً خلال النقاشات داخل اللجان المشتركة، بحسب النواب المشاركين.
تمايز بو صعب عن مواقف تكتل "لبنان القوي" ظهر ايضاً خلال تصويته في الجلسة الرئاسية الخامسة للوزير السابق زياد بارود بدلًا من الورقة البيضاء، وإستُكمل هذا التمايز اليوم عندما ردّ بالمباشر على رئيس تياره.
هذا وكانت قبل الانتخابات النيابية، حصل لقاء مصالحة بين بو صعب وباسيل، إثر خلاف نشب بينهما في أواخر حكومة الرئيس سعد الحريري الاخيرة، ولقاء المصالحة حينها تم لوقف الانقسام بين صفوف التيار قبيل الانتخابات النيابية، ولتفادي اي خسارة ممكن ان يتسبب بها في مواجهة الخصوم.
جلسة اللجان النيابية إذا، لم تكشف كيف سيرد قانون الكابيتال كونترول أموال المودعين، خصوصاً بعدما أجاب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على سؤال النائب جميل السيّد، عن قيمة الاحتياطي في مصرف لبنان أنّه 10.3 مليار دولار، بينما أموال المودعين تفوق الـ80 ملياراً.
كما ان الجلسة لم تجب عن هواجس المواطنين وخوفهم من ضياع أموالهم، جل ما كشفته عن خلاف بين نائبين من نفس الفريق السياسي.
فقد أعلن باسيل بعد انتهاء اجتماع اللجان، أنّ "ما يحصل مهزلة وعملية إطالة متعمّدة بالنقاش لعدم إقرار قانون الكابيتال كونترول"، مذكّراً بأنّ "الكابيتال كونترول" هو لـ"ضبط التحاويل حتى لا تتسرّب أموال الناس إلى الخارج في الأزمة حفاظاً على أموال المودعين لكنّهم يضيفون إليها موضوع ضبط السحوبات بالداخل ويربطون موضوع سحوبات الداخل بخطة التعافي ككل مع علمهم ألا خطة للتعافي راهنا لتقرّ".
وأشار إلى أنّه "يتمّ تعطيل قانون الكابيتال كونترول لصالح استمرار التحاويل إلى الخارج بشكل استنسابي لمصارف وأصحاب ونفوذ وللمصرف المركزي، والشح أو النزيف في الاحتياطي المتبقي غير المعروف بالنسبة إلينا مستمر بعلم الجميع".
وقال: "نحن أقلية في الداخل وهناك أكثرية وكلّ منطقنا يقوم على إقرار سطرين يتحدّثان عن ضبط التحاويل للخارج وحصرها بحالات معيّنة، أما سحوبات الداخل فيمكن إقرار تنظيمها لاحقاً مع الأمور الأخرى التي تربط بها".
بدوره، أعلن عضو "كتلة الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، الاستعداد "للسير في هذا القانون، ولكنّنا نقول إننا منذ بداية الأزمة نحمل قضية المودعين ولن نقبل بتمرير قوانين لتطيير الودائع، واليوم من الخطر القول إنّ على المودعين تحمّل 60% من الخسائر".
وأضاف: "نخوض معركة المودع والودائع وسنسير بتطبيق الكابيتال كونترول وفق شروط. ويهمّنا أن تكون خطة التوازن الاقتصادي مع الكابيتال كونترول في الهيئة العامة ونحن متخوّفون من شطب الحكومة الديون ليتحمّل المودع ما لا يستطيع تحمله".
ورأى أنّ "على الدولة ومصرف لبنان والمصارف تحمّل أجزاء الخسارة أما المودعون فالدستور يضمن حقوقهم ولا يجوز فعل أي شيء يخالف الدستور".
من جهته، أكد النائب علي فياض ان هناك إمكانية لإدخال تحسينات جذرية على قانون "الكابيتال كونترول"، ونحن في موقع الدفاع عن أموال المودعين".
الجدير ذكره، ان قانون الكابيتال كونترول ليس قانوناً غريباً على الاقتصاد العالمي، ولا فريداً من نوعه، أو صُنع في لبنان للمرة الأولى، إنما هذا المشروع يحصل في كل بلدان العالم عند الحاجة، فهذا القانون يُقرّ بغية حماية الأموال، ووضع قيود محدّدة لفترة معينة، لإعادة الهيكلية، واستعادة الدورة الاقتصادية، وخصوصاً إسترجاع الثقة للحفاظ على العملات الأجنبية في البلاد.
أما في لبنان، وبحسب خبراء الاقتصاد فإنّ السياسيين يستعملون هذا القانون لرشق بعضهم البعض بكرة النار المخيفة، فيما المودع يحلم ويتوهّم أنّ الكل يريد مصلحته، والحقيقة انه هو الذي يدفع الثمن الباهظ دائماً، بحسب تعبيرهم.
