لعنة الاستعصاء أم رهان التحول في البقاء؟
كتبت ايمان كريم المالكي - بغداد
بين الاستعصاء والمآسي
٢٩/٨/٢٠٢٢ وما بعدها هي حوادث في حدث أم تصورات للآتي من الأحداث أم تشظ متراكم يتألف جبرا مع تأكل مفهوم الدولة الوطنية الغارقة بالسقوط على مفاهيمها؟ إن الشعبية التمثيلية خائفة والقومية المتأكلة تسارع على الصراع، وحب السلطة أضاع هدفه لفقدان تناغمه مع السيادة وعجز بنيانه المؤسس الناظم لحماية المكتسبات لئلا يكون الفسق مسار ومصير على حساب من شملتهم حاكميتها، فالتخلف الممزوج بتنمية عصية بالفساد المتكامل أسقطت خططها لتعزل الاصلاح، وتسقط دعاة البناء بمعاول من يريد هدمه، وعندها فرط السالب باستلاب نماذجه وأصبحت المراهنات عبئا في خوف حاكم ووحدة وطنية مختلف حولها وبها، فتداعى النظام في سلطته على بنيانه، وكان الفراغ والضياع والغياب عن اجتراح الحلول، وكثرت التساؤلات حول الشرعية في مباني المشروعية والحاكمية بدلالة المسؤولية الجامعة واصبح المكتسب هو مريد في مدارك من يسعى نحو الافضل والبقاء، فالوجود صراع واستبصار الفشل قرار.
٢٠٢٢/٨/٢٩ هو خلاصة لنتائج أو تدعيات لاسباب أم حواصل لتبعات بدأت بدستور لم يطبق وضاع تفسيره فتناسل سموه فسقطت الضمانات في الحقوق وبها؟
- إلى وحدة وطنية مصطنعة ينازع في ذاتها بقانون انتخابي لا يجمع فيتصارع مع نتائجه فيتفكك المجتمع ويتشتت.
-إلى ضياع للثروات وتخلف باستثمار الموارد وهدر موصوف.
-إلى تمايز وفضائح ونزاهة في هيئة بحاجة إلى اعادة تقويم لفقدان الشفافية مع قضاء يسأل دوما عن غياب استقلاليته.
-إلى فقدان المساواة بالامتيازات بذرائع مختلفة، فزاد الصراع الطبقي بأدوات استغلال السطة والتهميش.
-وما يستتبع حولها إلى ... ومنها الخوف على المصير، والاسباب تصبح أحكام والتساؤلات تصارع مفاهيم دلالاتها.
٢٠٢٢/٨/٢٩ هي احتراب في حرب على المفاهيم المصلحية المتناقضة الكل يشارك معها وفيها وعليها؟ ولكنها فرصة:
فقد وضعت التمثيل الشعبي بالاعتراض حتى لو كان خيار الاستقالة خطأ واستمالت معها كل المعارضين وسببت لما عرضنا معالم البراهين، فالبين فيها ان الأمن الممسوك هو غير متماسك وان المتعاونين معه من هيئات
"هيئة الحشد الشعبي" والفصائل والقوى لا يملكون مناعة الصمود لمواجهة المخاطر والتحديات.
- إن استحضارهم كدلالة في مفهوم الأمن القومي العراقي دونه عثرات وأن بقاءهم أصبح جزءا من التنازع والاحتراب الوطني فسقطت هيبتهم وبدأ البحث عن واقع مصيرهم.
- إن الاعتراض أو الاحتراب أو الانقلاب أو ادارة الصراع باسقاط دلالات السلطة في الدولة (اقتحام البرلمان) قبل ٢٩ ومقر الرئاسة في الجمهورية لرئيس أصبح تمثيلية بحاجة إلى تقييم مع مواقع أخرى أثبت بأن درائع الأمن السياسي الهش والمتآكل يتناقض مع مفهوم الأمن القومي الحقيقي الحافظ للسيادة والضامن لعدم التدخل.
- إن المرتكزات المؤسسة للنظام تآكلت بفعل فوضى اعتراضية فشل الاستعلام الأمني في تقييمه فسقط وتداعت معه كل القوى من مرجعية وأطر ومجالس ونقابات ومؤسسات وقوى وهيئات لعدم تصنيفه لادارة المخاطر وسبل مواجهتها.
- إن احتقار السيادة بالتدخل الخارجي سواء باتفاقيات استراتجية حمائية أو برعاية مصالح تآزم في دلالات هذه الدول ودورها لعدم فهمها لأزمات الواقع العراقي.
- إن اسقاط الخطوط الحمر بأشارة صفراء بجواز عبور أخضر أمن بإدراك أو بعدم معرفة قدسية القائمين بالشأن العام الديني والسياسي وفتح هوة لصناعة التغيير ولو ببطء على حساب المقدس والرمزية.
- إن الدور والمرتجى بدأ الحراك حوله وبه في العراق فلقد تطهرت الهواجس على حساب الرياء السياسي والمصالح والخوف والتعاقد الجبري الى منطلقات جديدة قوامها عقد اجتماعي متكامل ومتماسك يتمايل ويتجانس مع ميثاق وطني مؤسساتي يصنع البقاء والأمل يستفتي حوله وبه يؤمن المصالح ويحاكم من تسبب بصناعة المؤامرة على فرص التغيير وفيه سقوط للرؤوس الحامية المآزومة عبر العودة إلى الشعب كمصدر للسلطات ومنه تكون انطلاقة الميثاق وصناعة المستقبل.
- إن التآسيس المعياري لتكوين السلطة أقعده المرض الطائفي والفساد بتجربة٢٠٠٣ "بريمر" المصاغة بدستور ٢٠٠٥ بحاجة لتقويم جذري ليحدد بها الأفضل في الذاتية والخصوصية والتكامل والتعاون بحسن الجوار بمنطلقات السيادة لا التبعية حتى لا تعود اليات الصدام هي اليات الخيارات والخوف هو الرجاء في المسؤولية، فالمآسسة هي ادارة الحلول والأزمة الاخيرة رهان على فرصة حقيقية في نموذج أفضل كل تساؤلاته مشروعة.
ايمان كريم المالكي
