بعد بلبلة الـ15 الفاً.. هل يُكمل "المركزي" ما بدأه وزير المال
بانتظار التعاميم التي ستصدر عن مصرف لبنان يُحدد فيها الإجراءات التي ستتبعها المصارف بعد تحول سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الى 15 الفاً، تبقى الاجوبة على تساؤلات المواطنين حول مصير القروض المصرفيه مبهمة.
كلام المصادر المالية تقاطع مع ما كشفته مصادر مقربة من مصرف لبنان، حيث اكدت هذه المصادر أنه ثمة تعاميم حاليا تقضي بأن تدفع القروض التجارية على سعر الـ 8 آلاف ليرة، اما القروض غير التجارية أي قروض تجزئة (سكنية، سيارات، وCredit Card) فتدفع على سعر صرف 1500 ليرة، وتاليا ترجح المصادر أن تدفع القروض التجارية على سعر الـ 15 ألف ليرة، فيما يبقى الوضع على حاله بالنسبة للقروض الشخصية اي على سعر الـ 1500 ليرة.
وقد رجحت المصادر ان يعقد المجلس المركزي في مصرف لبنان جلسة طارئة قبل الاجتماع الاسبوعي المعتاد كل اربعاء.
الهلع والبلبلة الذي احدثه إعلان وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل بين اللبنانيين، حول تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية، حاول خبراء الاقتصاد توضيحه للناس، حيث أكد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن "القروض الخاصة بالدولار الأميركي ستبقى على سعر الـ 1500 ليرة وذلك بهدف تطويق تداعيات رفع سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة".
واضاف: "أعتقد أن السبب الأساسي لتعديل سعر صرف الدولار هو صندوق النقد الذي يريد من الدولة تحرير سعر الصرف بشكل كامل ومن الممكن أن يتمّ تعديل السعر في وقت لاحق والانتقال سيكون بشكل متدرّج".
ورأى أن "من المنطقي أن يتمّ تعديل التعميم 151 الذي يسمح بسحب الدولار على أساس الـ 8 آلاف ليرة ليصبح على أساس الـ 15 ألف ولكن ذلك يحتاج إلى زيادة حجم الكتلة النقدية وبالتالي ستكون أيضاً عملية متدرّجة كي لا يكون هناك صدمة عنيفة للاقتصاد".
اما الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل، فأكد أن "هذا القرار له تداعيات على الإقتصاد اللبناني وكنا نتمنى من السلطات تفسير أسبابه وتداعياته ولا أن نترك للسلطات المالية والنقدية تفسير ذلك للمواطن، فالمودع والمقترض لا يعرفون كيف يتصرفون".
