المعارض المصري خالد داوود لاَسيا: هذا ما نريده من الحوار مع السلطة

كتب: إسلام جابر

2022.09.29 - 07:15
Facebook Share
طباعة

أجرت وكالة أنباء آسيا حواراً صحفياً مع السياسي البارز خالد داوود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية في مصر، والمقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، إذ يرى أن " فتح المجال العام، والتعددية السياسية، واتاحة الفرصة أمام المعارضة، ورفع القبضة الأمنية عن الصحافة والإعلام" من المخرجات التي تأمل الحركة المدنية في أن تحصل عليها من الحوار الوطني، وإليكم نص الحوار.


في رأيك ما هي مؤشرات جدية الحوار الوطني لدى الحركة الوطنية؟


أرى أن جدية الحوار تتمثل في إطلاق سراح السجناء السياسيين وقد تم بالفعل إطلاق سراح عدد مناسب من خلال العفو الرئاسى مثل حسام مؤنس ويحيى عبد الهادى وهشام واحمد سمير وغيرهم، وإن لم يكن يكفى طموحنا.


ونحن نأمل استكمال تلك الخطوات وخروج زياد العليمي ومحمد الباقر وعلاء ودومة وخالد لطفي وهشام جنينة، وكل المحبوسين على خلفية العمل العام وغيرهم قبل انطلاق الحوار الوطني.


كما أرى أن من مؤشرات جدية الحوار الوطني أيضاً هو تخفيف القبضة الأمنية على وسائل الإعلام والسماح للمعارضين بالظهور والحديث عبر تلك الوسائل، فمن حق المعارضة الظهور الإعلامي وطرح رؤاها على الشعب المصري، فنحن على مدار قرابة الــ 8 سنوات لا نسمع سوى الأصوات المؤيدة للنظام فيما يسمى بإعلام التعبئة بحجة تقدير المخاطر التي يواجهها النظام.


وإلى جانب إخلاء سبيل المحبوسين السياسين وفتح مساحات إعلامية أمام المعارضة، أرى أيضا أن مؤشرات جدية الحوار وقف حملات القبض على المعارضين، رفع الحجب المفروض على مواقع الاخبارية والإتاحة بأن يكون هناك إعلام حر غير إعلام الصوت الواحد الموجود الآن.


هل هناك مؤشرات سلبية أو محبطة على الأقل قبل بداية الحوار؟


هناك بعض المؤشرات السلبية بالطبع مثل التأخر في إطلاق سراح السجناء السياسين، فلا يوجد مبرر لاستمرار حبس أحمد دومة وزياد وعلاء والمصور الصحفي محمد أكسجين والمحامى محمد الباقر وغيرهم من الذين يمضون سنوات في السجون دون مبرر.


بالإضافة إلى إستمرار عمليات القبض لمجرد الاختلاف في الرأي على سبيل المثال ما حدث مع الناشط شريف الروبى بعد كتابة موقفه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإعادة القبض عليه رغم مرور ما يقرب على 4 أشهر فقط على خروجه من السجن.


أرى أنه لابد من إنهاء مناخ التخويف فنحن منذ معارضتنا لتسليم جزيرتى تيران وصنافير للملكة السعودية يتم القبض على زملائنا فى حملات منتظمة، وبالتالى اهتمامنا بالحوار الوطنى هدفه عودة الحياة السياسية، وحتى يحدث هذا لابد من عودة عمل الأحزاب، وهذا لا يحدث إلا بوجود مناخ سياسي يسمح بذلك.


في رأيك ماذا تتوقع الحركة المدنية من لجنة الأحزاب في الحوار الوطني؟


أحد أهم الأهداف والاهتمامات فى لجنة الأحزاب هو تفعيل دور الأحزاب، وأن يكون للأحزاب حق التجمع وممارسة النشاط السياسي، وهذا حق يكفله القانون والدستور ونحن مهتمين بتطبيق الدستور والقانون.


نحن مهتمين بعملية الاصلاح السياسى والتصور بأننا سنبدأ من الصفر هو تصور خاطئ فمصر بلد كبير ومن أوائل الدول التى وضعت الدستور ولديه من القوانين ما يكفل جميع الحقوق.


فكل ما نريده هو تفعيل دور الأحزاب وتطبيق الدستور الذي نص على أن مصر تقوم على التعددية الحزبية والانتخابات وعدم تفصيل الانتخابات حتى ينتج عن ذلك برلمان يرسخ فكرة الحزب الواحد وكذلك الرئيس الواحد والقائد الواحد.


نحن نريد برلمان حقيقي معبر عن المجتمع يناقش السياسة الاقتصادية والإنفاق على التعليم والصحة والمشاريع القومية وتحديد أولويات الإنفاق.


في رأيك ما هي أهمية الحوار الوطنى وتأثيره على ملفي السياسة والاقتصاد؟


لدينا اهتمام كبير أن يفتح الحوار الوطنى المجال العام لممارسة العمل السياسى بأريحية كحق دستورى وقانونى دون اقصاء او تضييق أمنى فلابد من توفير مناخ الحريات العامة والشعور بأنه من حق الجميع ممارسة العمل السياسى بأمان فى مقرات الاحزاب والشوارع والأماكن العامة.


ويجب ألا يقابل ذلك بالرفض وتقييد الحرية مثلما حدث وقت التعديلات الدستورية الاخيرة بتمديد مدة الرئيس حيث طلبنا من السلطة أن نأخذ فرصة للتوضيح للرأي العام والشعب المصرى لماذا نعارض التعديلات فكنا نقابل بالرفض التام، فنحن نأمل فى خلق مناخ للحريات العامة السياسية ثم التعبير عن الآراء فى كافة القضايا سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، لكن المهم إتاحة المساحة لممارسة النشاط السياسي واحترام الدستور والقانون.


أما الوضع الإقتصادي نتمنى أن يتاح لنا الفرصة فى الحوار الوطنى لطرح استراتيجيات وحلول تتضمن رفع الانتاجية الصناعية والزراعية على المدى البعيد بديلا عن الاعتماد على دخل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج وان نكون مهددين بالوضع الخارجي طوال الوقت كحرب روسيا وأوكرانيا او فيروس كوفيد 19 وأسعار الطاقة.


إن الأمر يحتاج لنقاش واسع فنحن حتى داخل الحركة المدنية نتفق على الخطوط العريضة مثل ضرورة المراقبة على أوجه الإنفاق ، متفقين على الاهتمام بقضية العدالة الاجتماعية وهذه إحدى مطالب ثورة يناير التى لم تتحقق على مدار السنوات الماضية، متفقين أيضاً على أولويات الإنفاق هل من الأفضل للدولة الإنفاق على المونوريل والقطار السريع والتوسع في مشاريع الاعمار والبناء أو الإنفاق على بنود أخرى تحسن من وضع إقتصاد الدولة.


فبعض من الأحزاب الموجود داخل الحركة المدنية ليس لديها مانع في التوجه إلى الخصخصة فالبعض يؤيد وثيقة بيع أصول الدولة لكن وفقا لقواعد شفافة، بمعنى أن نكون على دراية بمن الذي يقيم ثمن البيع ومعايير التقييم وسبل الدفع وغيره، لكننا غير متفقين على أولويات الحلول الاقتصادية نفسها وطرق التطبيق وهذا يحتاج لفتح نقاش واسع.


الخلاصة أن النقاش في القضايا السياسية أولوية لفتح النقاش فى غيرها من الملفات بكل أريحية للخروج من المأزق الحالى الذى تسبب فيه النظام السياسى، فنحن نسعى إلى بناء دولة مؤسسات لا دولة أفراد.


ما أبرز التعديلات التي تريد الحركة المدنية إدراجها داخل قانون الأحزاب السياسية؟


نريد أن يكون هناك خطوات تمكن الأحزاب السياسية من أداء دورها وعملها وطرح أفكارها ومشاريعها ورؤياها في مناخ يسمح بذلك فالمشكلة ليست فى قانون الأحزاب لكن في الرغبة السياسية للتطبيق، فعلى سبيل المثال لدينا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إقرارها مسبقا وحتى الآن لم تطبق كما يجب أن يكون، وبالتالي ليس الهدف الخروج بوثيقة تطرح الحلول والاقتراحات وتوضع على الرف بعد ذلك، مثل الاستراتيجية.


هناك تخوفات للحركة المدنية مشروعة فيما يخص هذا الأمر، ولكن نحن نعول على أن الدعوة للحوار أتت من الرئيس نفسه وهو أعلى سلطة وبالتالى سيكون هناك التزاما على الرغم من التباطؤ تجاه الحوار ولكن نحن حريصين في الحركة المدنية على التمثيل المتوازن للقوى الديمقراطية داخل اللجان، وتم الاستجابة لذلك من خلال إقرار مبدأ المناصفة فى اللجان بين الحركة المدنية والجانب المؤيد للسلطة.


هل تهتم المعارضة بفكره المناصفة داخل لجان الحوار الوطني؟ ولماذا؟


ليس المناصفة بالمعنى الحرفى ولكن نهتم بالتمثيل الجيد للمعارضة لأن هذا الحوار بين السلطة والمعارضة، فالسلطة على مدار 8 سنوات لا تسمع سوى نفسها، وبالتالي هذه فرصتنا لطرح آرائنا وأن تسمع السلطة آراء مخالفة لها.


فعلى مدار السنوات الماضية تحملت الأحزاب ضربات قاسية مثل حبس أعداد كبيرة من أعضائها على الرغم من أن الأحزاب تعمل فى إطار شرعى طبقا للقانون والدستور، وبالتالي نحن حريصين ان نكون ممثلين فى الحوار بطريقة تعكس آراء وتطلعات المجتمع المصرى.


و حرصنا على تمثيل المعارضة بشكل جيد هو عدم وجودنا وسط عدد كبير من مؤيدي السلطة فنصبح الأقلية وسط الأغلبية وبالتالي يتم توريطنا فى مواقف معينة، أو لا نستطيع أن نعبر عن وجهة نظرنا بشكل جيد.


ما تقييمك لوجود بعض من المحسوبين على نظام مبارك والحزب الوطنى المنحل فى الحوار الوطنى؟


أرى أن السلطة ليس من حقها أن تختار من يمثل المعارضة في الحوار الوطني، وكذلك الوضع فنحن لا نستطيع اختيار الأشخاص التي ستمثل السلطة وخاصة فى الوقت الحالى.


وأرى أنه على الرغم من اختلافنا مع الدكتور علي الدين هلال فيما يخص مواقفه وآرائه السياسية وقت ثورة يناير إلا أنه قيمة كبيرة بحكم سنه وخبرته والموضوع في النهاية طرح وجهات النظر، ولكن بشكل او بأخر هناك توازن فمثلا على الدين هلال يقابله الدكتور مصطفى كامل السيد، وخالد عبد العزيز يقابله رانيا شلقاني.. وهكذا


ولكن المقلق أكثر من عودة رموز مبارك للحوار، هو عودة رموز مبارك للمجال الاقتصادي وأن يصبحوا صناع قرار فمثلا محافظ البنك المركزى الجديد كان رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب الوطنى بالإضافة إلى عودة محمود محى الدين وهشام عز العرب وغيرهم من رموز عهد مبارك.


ما رأيك فى مبادرة دمج المفرج عنهم ودور الدولة فى دعم المبادرة؟ وكذلك مبادرة عودة المصريين فى الخارج وما الإجراءات و التطمينات التي على السلطة القيام بها؟


قبل واقعة القبض على الزميل شريف الروبى كنت قد تواصلت مع السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطلبت منها عمل لجنة لمتابعة المفرج عنهم لأنهم في الحقيقة يواجهون العديد من المشاكل في العودة للحياة الطبيعية، وطلبت منها مساعدتهم في إطار القانون مثل تسهيل الإجراءات وخاصة الأوراق الخاصة بمدة حبسهم وكذلك مراجعة بعض الممنوعين من السفر ولديهم دراسة بالخارج مما يعرقل مستقبلهم، بالإضافة إلى بحث أمر المجمدة أرصدتهم.


كل هذا طلبت بحثه مع السفيرة وكفا مرارة تجربة السجن، ولذلك أثمن كل التجارب التي خرجت للعمل على دمج المفرج عنهم في المجتمع.


أما بالنسبة لعودة المصريين من الخارج فهى من أكثر المبادرات الايجابية لخلق مناخ من الثقة داخل المجتمع، ويمكن تنظيم هذا عن طريق لجنة العفو أو المجلس القومي لحقوق الإنسان.


ولابد من طمأنة المعارضين الخارجين للإطمئنان لهذه المبادرة، لأن هناك معارضين مستقلين مغتربين بالخارج غير صادر بحقهم أحكام ويريدون العودة لكنهم خائفين من أن يتم إلقاء القبض عليهم. لذلك أرى ضرورة وجود قناة رسمية يتم التواصل معها لطمأنة من يريد العودة.


ما المخرجات التي تأمل بها الحركة المدنية من الحوار الوطنى؟


فتح المجال العام، إطلاق سراح السجناء، وقف حملات القبض على المعارضين، عودة المصريين بالخارج، رفع الحجب عن المواقع الاخبارية، تغيير قوانين الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى تغيير قوانين الانتخابات.


نحن نأمل في تعددية سياسية وانتخابات يشارك بها الأحزاب وخلق كوادر سياسية جديدة وأن يكون هناك ديناميكية بدلا من النظام الواحد الذي جربنا عواقبه من قبل … وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

 

 

 

 

 

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 3