المحامية الدويري لآسيا: يمكن ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب دوليا

خاص وكالة أنباء آسيا _ بيروت

2022.09.19 - 04:42
Facebook Share
طباعة

نفت رئيسة ومؤسسة الجمعية اللبنانية لمكافحة الاتجار بالبشر المحامية والناشطة الحقوقية لانا الدويري، في حديث خاص لوكالة أنباء آسيا وجود أي خطوة لتشكيل فريق دفاع من محامين وحقوقيين لبنانيين، بهدف ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب في لبنان".
من جهة ثانية تشير الى انه لا يمكن ملاحقه مرتكبي جرائم التعذيب في لبنان، وهم عسكريون تابعين للاجهزة الامنية، كما لا يمكن تحويلهم الى القضاء العدلي، بل الى المحكمة العسكرية التي يرأسها ضابط عسكري، وهذه المحكمة كما نعلم هي استثنائيه وشرَعت حمايه العسكريين من الملاحقات امام القضاء العدلي".
وتضيف المحامية الدويري:"لا شك يوجد تشريعات تعاقب مرتكبي اعمال التعذيب، الا ان مرتكبي التعذيب يفلتون من العقاب بسبب الحمايات المذهبية والسياسية لهم، بحيث لم نسمع عن أحد مارس التعذيب وتمت معاقبته، ونستذكر المساجين الاسلاميين الذين عُذبوا وجُلدوا في سجن روميه وفي سجون الشرطه العسكريه، ووثقت هذه الممارسات ولم يعاقب احد في هذا الملف".
وتلفت الدويري انه "في الشكل يمكن ملاحقة من يثبت تورطهم بعمليات التعذيب، لكنها لن تصل الى أي نتيجة فعلية، وإذ تؤكد انه يمكن ملاحقه العناصر الأمنية اللبنانية سنداً للقانون الدولي، كما حصل يخصوص ضباط أجهزة المخابرات السورية الذين فرضت عليهم عقوبات دولية، لكنها تعتبر ان الاهم وجود أدلة وشهود ومستندات توثق عمليات التعذيب، كما حصل مثلا في قانون قيصر الصادر في الولايات المتحده الامريكية بخصوص التعذيب والقتل في السجون السورية".
كذلك تؤكد الدويري ان "حقوق الإنسان معدومة بالنسبة للمساجين او المعتقلين من قبل الاجهزة الأمنية في لبنان على اختلافها، كما تفتقد هذه السجون للعناصر الانسانية سواء بالنسبة للحرية الشخصية او مكان الاقامة والمنامة، او بالنسبة للتواصل مع المحامين او الاستشفاء والحصول على الدواء، وبالتالي فان المعتقلات هي اشبه بالمقابر الحقيقية".
كما تلفت الدويري الى ان "الموقوفين بجرم جزائي او اعتقال امني،، يتم اعتقالهم لفترات طويلة دون محاكمة او توجيه اي اتهام لهم، في مخالفة واضحة لقانون اصول المحاكمات الجزائية، كما أن مدة التوقيف قد تمتد الى سنوات عديدة، دون ان يتم استدعاء الموقوف الى جلسة استجواب او التحقيق معه، أو توجيه اي تهمة لهؤلاء الموقوفين في مخالفة واضحة للقوانين الصادرة بهذا الخصوص".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 2