ما حقيقة الأنباء عن استبدال "الجولاني" بـ "مظهر الويس"؟

اعداد سامر الخطيب

2022.08.06 - 09:21
Facebook Share
طباعة

 تداول ناشطون في مناطق شمال غربي سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا أن مجلس شورى “هيئة تحـ ـرير الشـ ـام” قبل باستقالة قائد التشكيل العسكري، أحمد الشرع الملقب بـ“الجولاني”، وعيّن الشرعي مظهر الويس قائدًا عامًا لـ”الهيئة”.
الامر الذي نفاه المكتب الإعلامي في “تحـ رير الشـ ـام” الارهابية دون أي تعليق آخر.
ويتولى أحمد الشرع الملقب بـ“الجولاني” القيادة العامة لـ”تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في مدن وبلدات إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، وريف اللاذقية وسهل الغاب، شمال غربي حماة.
وتدير ما تسمى حكومة “الإنقاذ”، المظلة السياسية لـ”الهيئة”، المنطقة خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية ضمن عدة قطاعات داخل المدينة.
وعلى الرغم من نفي "حكومة الإنقاذ" مرارا تبعيتها لـ"هيئة تحرير الشام"، إلا أن المعطيات تعاكس ذلك.
وتكررت عمليات وحالات الاعتقال التي تنفذها “هيئة تحرير الشام” في مناطق سيطرتها، مؤخرًا، سواءً لمدنيين أو ناشطين أو عاملين في المجال الإغاثي أو الإنساني.
ورغم تعدد الأسباب أو غياب بعضها عن حالات الاعتقال، لاقت انتقادات عديدة من غياب وجود مذكرة قضائية، وعدم توكيل محامٍ، واتباع ممارسات “مجحفة” بحق المعتقلين.
ووثقت منظمات وشبكات حقوقية هذه الاعتقالات، كما أُطلقت مبادرات طالبت “تحرير الشام” باتباع أساليب قانونية، وتعامل “عادل” مع المعتقلين.
رغم المحاولات المتكررة من قبل “هيئة تحرير الشام”(جبهة النصرة سابقا) بالتعري من منظور الإرهاب، إلا أن القرارات التي تطبق في مناطق سيطرتها، تكشف النوايا الداخلية لقائدها “الجولاني”.
وفي 2 من تشرين الثاني 2017، شُكّلت حكومة “الإنقاذ” من عدة وزارات، وبدأت بفرض سيطرتها على المنطقة، ووجهت، في 12 من كانون الأول 2017، إنذارًا إلى “الحكومة السورية المؤقتة” يقضي بإمهالها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب شمالي سوريا والخروج من المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة صنفت “الهيئة” عام 2017 “إرهابية”، بعد أن غيّرت اسمها من “جبهة فتح الشام”، التي ضمت فصائل عسكرية معارضة كان أبرزها “جبهة النصرة” بعد أن انفكت عن “القاعدة” عام 2016.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر برنامج “مكافآت من أجل العدالة” في 24 من تشرين الثاني 2020، عن مكافأة مالية تصل إلى عشرة ملايين دولار أمريكي مقابل الحصول على معلومات تتعلق بالقائد العام لـ”الهيئة”، “الجولاني”.
واعتبرت “تحرير الشام” عدة مرات أن إدراجها على قوائم “الإرهاب” هو “تصنيف غير عادل”.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 1