ما الداعي لحكومة في دولة الإفلاس اللبنانية؟

2022.06.25 - 04:33
Facebook Share
طباعة

 في ظل إفلاس الدولة وتهريب السياسيين لأموالهم في البنوك الى الخارج،وفي ظل أزمة الابتزاز الأمريكي التي تلاحق كل السياسيين، وهو ما تحلى بحديث أمريكا عن  العقوبات التي قد تفرضها على أموالهم و عائلاتهم وكذلك شركاتهم واستثماراتهم، كيف سيشكل هؤلاء حكومة وطنية إذا كانوا ضحية التهديد الأميركي، فقد تورط الكثير منهم في الفساد؟

وهنالك رغبة أمريكية لاستمرار الحصار والتضييق على اللبناني البسيط ليذهب الطائفيون نحو حرب أهلية تخدم نهب الاسرائيليين لنفط وغاز المتوسط؟

وفي ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي ألقت بظلالها على الحياة المعيشية للمواطنين، فهل يهم اللبناني شكل الحكومة ومن هم أعضائها اذا كانت الاحزاب الرئيسية تتقاتل في حروب اعلامية وسياسية داخل البرلمان وفي الجامعات وفي الشوارع والقرى والمدن كل لصالح محور خارجي يؤيده؟؟

ومن هذا المنطلق أيضاً من يأبه في الشارع للحكومة إذا كانت الكهرباء مفقودة والراتب الخاص بالقاضي أقل من ثمن حاجته لبنزين سيارته في أسبوع فكيف بالعمال والموظفين والمعلمين والعامل اليومي؟؟

وما بين حالة الانقسام التي تشهدها القوى السياسية في لبنان، والأزمات الاقتصادية التي تحاصره، وأزمة ترسيم الحدود ومحاولة اسرائيل للاستحواذ على ثروات لبنان النفطية، وفي أول استحقاق حكومي بعد الانتخابات البرلمانية. أصدر رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس الماضي مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الأخيرة من عهده قبل نحو 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبحسب التصويت الإلزامي الذي أجراه الرئيس عون  فقد حصل ميقاتي على 54 صوتا من أصل 128، فيما امتنع 46 نائبا عن التصويت.

ويأتي قرار تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة وسط انقسامات تشهدها النخبة على الساحة السياسية، وهو ما يجعل هناك احتمال في إيجاد صعوبة في تشكيل حكومة،  وقد ينتج عن ذلك شلل في الحياة السياسية مثلما حدث قبل ذلك في عهد الحريري.

وتأتي حكومة ميقاتي الجديدة لتكمل ما بدأته السابقة. فخطوطها العريضة تأتي في إطار: معالجة الاوضاع الاقتصاديّة وإكمال المفاوضات مع صندوق النقد. فمن دون تحقيق الشرط الأخير، لن يستطيع لبنان الحصول على الأموال والمساعدات والهبات اللازمة لإنعاش الحياة الاقتصاديّة، واستقرار سعر الصرف.

وينتظر صندوق النقد الدولي الانتهاء من التشكيل الحكومة، لاستكمال المفاوضات في ظل وضع اقتصادي يعاني منه لبنان منذ سنوات ومستمر حتى الآن.

وقد وضعت الحكومة التي تُصرّف الاعمال حاليّاً، حجر الأساس للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.ولا يزال العديد من القوانين الاصلاحيّة وغيرها المتعلّقة بالمحادثات مع الجهات الدوليّة غير مُقرّ في مجلس النواب، وأهمّها قانون "الكابيتال كونترول"، على الرغم من مراعاته الشروط التي وضعها المجلس النيابيّ السابق.

ومن الممكن  تأجيل الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، وذلك إذا لم تدفع الحكومة المقبلة نحو إصلاحات جوهرية يطالب بها لجهة إقرار بنود الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوحيد وتحرير سعر صرف الليرة، وفقا لمتطلبات النقد الدولي.

وأوضح رئيس الحكومة المكلف أنه "دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تكون فرص الإنقاذ متاحة للبنان"، مضيفا "تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي ووقّعنا اتفاقا أوليا، وهو قابل للتحسين حسب التزام الكتل السياسية بالإصلاح.

ويواصل ميقاتي -الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات- مهمة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية تستمر عادة شهورا مع قيام الفصائل السياسية بتوزيع الأدوار في الحكومة وخارجها.

وميقاتي (66 عاما) رجل أعمال وملياردير من بين كبار أثرياء العالم، وتقدر مجلة فوربس ثروته بـ 2.7 مليار دولار. وقبل حكومة عام 2021، ترأس حكومتين عامي 2005 و2011.

ورغم أن ميقاتي ترأس الحكومة السابقة إلا أنها فشلت في معالجة بعض الأمور على رأسها الوضع الاقتصادي كما فشلت في بعض الملفات السياسية الحساسة مصل مفاوضات  ترسيم الحدود غير المباشرة والصراع على الخطوط والغاز مع إسرائيل.

أما على المستوى الاقتصادي، فهناك تساؤلات حول إمكانية وضع حلول حقيقية لوقف النزيف الاقتصادية، رغم فشل الحكومة السابقة الذي كان يترأسها ميقاتي في فعل هذا.

وأدى الانهيار الاقتصادي المستمر منذ نحو 3 سنوات إلى فقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها، وزيادة الفقر وشل النظام المالي وتجميد أموال المودعين.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 5