رسائل العراق في تجريم التطبيع مع "إسرائيل"
في خطوة ادانتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، صوّت مجلس النواب العراقي وبالإجماع على أول قانون له في الدورة النيابية الخامسة، بعنوان "تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".
ويستهدف هذا التشريع قطع الطريق أمام من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع إسرائيل، مع رفع أيّ حصانة سياسية أو برلمانية أو قضائية عن المطبعين، ووضع عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي استبقت إقرار القانون بسلسلة جلسات استماع ومناقشات مع المؤسسات التنفيذية والقانونية المعنية بتنفيذه.
وفي هذا السياق، يوضح عضو مجلس النواب العراقي أحمد طه الربيعي، في تصريحات ضحفية، أنّ القانون "يجرّم" التعاون والتخابر والتواصل مع إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو يشمل بذلك الجميع من أفراد ومؤسسات وشركات وغير ذلك. ويشدّد على أنّ هذا الموضوع "ليس غريبًا على الثقافة العراقية".
وتأتي تلك الخطوة بعد مؤتمر عقد في أربيل في أيلول/سبتمبر الماضي، دعت فيه شخصيات عشائرية وأكاديمية إلى التطبيع مع "إسرائيل".
ويقطع القانون الطريق على أي محاولات إسرائيلية من أجل التغلغل في العراق لتحقيق أهدافها ومآربها.
ويرى مراقبون أنه على الرغم من أن غالبية القوى السياسية ترفض خيار التطبيع، لكن إقرار هذا القانون حسم حالة الجدل في المشهد العراقي بشأن قضية التطبيع، وأغلق الباب أمام أي ضغوط خارجية.
وأشاروا إلى أن القانون بمثابة ردّاً برلمانياً يمثّل عدد من التشكيلات السياسية العراقية، في مختلف توجهاتها، رفضاً للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وأوضحوا أن القانون خريطة طريق جديدة للعراق من خلال وضوح موقفه تجاه قضية التطبيع مع "إسرائيل"، أو حتى في الحديث عن أي من أشكال العلاقة بها. كما أنه يشكل القانون صفعة قوية لأميركا، وضربة لـ"إسرائيل"، وفشلاً كبيراً لمخططاتهما، التي استهدفت العراق على مدار السنوات الماضية بهدف إخضاعه للتطبيع.
وتعليقا على القانون، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً عبرت فيه عن انزعاجها من إقرار القانون، معتبرة أنه "يعرّض حرية التعبير للخطر"، فيما رد سياسيون عراقيون بأن "الإجراء لا علاقة له بحريات التعبير ولا الرأي".
ووفقاً لبيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، فإن بلاده "تعبر عن انزعاجها العميق من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
واعتبرت الخارجية الأميركية أن القانون "يعرض حرية التعبير للخطر، ويساعد في خلق جو معاداة السامية"، كما اعتبرت أن "القانون يتناقض بشكل حاد مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يخلق فرصاً جديدة لشعوب المنطقة كلها".
