ما نتائج حظر الهند تصدير القمح على الدول العربية؟

اعداد شيماء ابراهيم

2022.05.17 - 06:30
Facebook Share
طباعة

 أثار قرار الهند بحظر تصدير القمح مخاوف من أزمة غذائية عالمية جراء تفاقم نقص القمح الذي حدث في الأصل بسبب الأزمة الأوكرانية، وهذا النقص في القمح سيكون من أكبر المتضررين منه عدد من الدول العربية التي تعد من المستوردين الأساسيين للقمح.


وأعلنت الهند في 14 مايو/أيار 2022، حظر تصدير القمح، وذلك بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية في عام 2022.


وحظرت الهند صادرات القمح بسبب موجة الحر القائظ التي قلصت فرص الحصاد ودفعت الأسعار المحلية للارتفاع إلى مستوى قياسي.


وجاء ذلك أيضا وسط مشكلات إنتاج في مراكز التصدير التقليدية في كندا وأوروبا وأستراليا. ويقول التجار إن الحظر قد يرفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مما يضر بشدة بالمستهلكين الفقراء في آسيا وإفريقيا.


وتشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية، إلى أن إنتاج القمح العالمى انخفض لأول مرة منذ أربع سنوات خلال الموسم التسويقى الحالي، بمقدار 4.5 مليون طن هذا العام إلى 774.8 مليون طن بسبب ضعف المحاصيل فى أوكرانيا وأستراليا والمغرب. وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير منفصل أن إنتاج القمح في أوكرانيا قد ينخفض بنسبة 35% إلى 21.5 مليون طن عن العام السابق.


فرغم أن أغلب الدول العربية لم تكن الهند تمثل مصدراً أساسياً لها لتوريد القمح، ولكن العديد منها كان يتطلع لنيودلهي لأن تكون بديلاً للقمح الروسي، وأفادت تقارير بأن بعض الدول العربية تتنافس على محاولة استيراد القمح من الهند بعدما تلقت وعوداً من نيودلهي في هذا الصدد.


وحظر الهند لتصدير القمح قد يكون بمثابة ضربة أخرى للمنظمات الدولية التي تعمل على مواجهة التهديد المتزايد لانتشار الجوع على نطاق واسع وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.


وتعتمد العديد من الدول العربية المنكوبة بالأزمات على المنظمات الدولية لتوريد القمح، وتعد اليمن التي تعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم نموذجاً فجاً لهذا الوضع.


لم تكن القاهرة مشترياً تقليدياً للقمح الهندي، ولكن بسبب أزمة أوكرانيا، أعلنت مصر أنها تبحث استيراد القمح من الهند كبديل مُحتمل عن كييف، بعدما أدى الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية إلى عرقلة صادرات كييف وموسكو العالمية من الحبوب.


وتتجاوز واردات مصر من القمح الروسي 8 ملايين طن سنوياً، بينما تتجاوز 4 ملايين طن من أوكرانيا، تعادل ما بين 85 إلى 90% من احتياجاتها، ما يعني أن مصر بحاجة للبحث مبكراً عن مصادر أخرى تكون قادرة على توفير 13 مليون طن سنوياً بحد أقصى منها 4 ملايين طن تأتي من أوكرانيا يجب إيجاد بديل لهم بشكل سريع، فيما يمكنها مواصلة الاعتماد جزئياً على القمح الروسي.


من جانبه قال وزير التجارة الهندي بي في آر سبرامانيام، في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستبقي الباب مفتوحاً أمام تصدير القمح إلى البلدان التي تعاني من عجز غذائي على المستوى الحكومي. وأضاف أن الحكومة ستسمح أيضاً للشركات الخاصة بالوفاء بالتزاماتها السابقة لتصدير ما يقرب من 4.3 مليون طن من القمح حتى يوليو/تموز المقبل.


وتجري مصر محادثات مع الهند بشأن الإعفاء من حظر تصدير القمح، حسبما قال أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري.


ويعد أبرز المستوردين العرب للقمح الهندي هما الإمارات وقطر، وهما دولتان قليلتا السكان، وثريتان، بالتالي فإن في مقدورهما إيجاد بدائل- حسبما ورد في تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.


على الجانب الآخر، سوف تتأثر أغلب الدول العربية من جراء قرار الهند حظر تصدير القمح حتى لو لم تكن تعتمد على نيودلهي في توفير هذه السلعة الاستراتيجية.


وتجري مصر محادثات مع أستراليا وكازاخستان وفرنسا بشأن مثل هذه الصفقات، وهي الدول التي ستتجه أغلب الدول العربية لها على الأرجح لإيجاد بدائل للقمح الهندي، مما قد يشعل منافسة قد تتواجه فيها العديد من الدول العربية، بعضها في الأصل يعاني من أزمة مالية خانقة.


وقال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الهند تمتلك حوالي 10% من احتياطيات الحبوب في العالم، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وهو فائض كبير ناتج عن دعمها الكبير لمزارعيها.


وتعد الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين التي تنتج نحو 134.2 مليون طن متري سنوياً، ولكنها ليست مصدراً للقمح مثل روسيا وأوكرانيا بسبب الكثافة السكانية والاستهلاك المحلي.


وتزايدت أهمية الهند في تصدير القمح بعد تعطيل الحرب للشحن البحري عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، وهو ما منع صادرات القمح الأوكرانية من الوصول إلى دول العالم.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 7