مواطنون سوريون يكتوون بنار "المحروقات".. ومطالبات بتدخل حكومي
إعداد – ليلى عباس
تستمر معاناة المواطنين السوريين في الحصول على المشتقات النفطية، في ظل نقص التوريدات إلى مجمل المحافظات خلال الشهر الجاري.
وطالبَ مواطنون بضرورة تحرك حكومي عاجل لتأمين المحروقات من غاز ومازوت وبنزين، مع تأثير نقص هذه المواد على أسعار جميع السلع في الأسواق لترتفع بنحو الضعف خلال الفترة الحالية.
وتم تخفيض طلبات المازوت والبنزين الواردة إلى المحافظات بمعدل طلبين يومياً، ما أدى لتأخر حصول السيارات على المخصصات اليومية من المحروقات بفعل تأخر الرسائل النصية التي ترد للمسجلين وفق نظام البطاقة الذكية.
وانعكس تأخر رسائل البنزين على أجور سيارات النقل التي اضطر سائقوها لشراء المادة من السوق السوداء بأسعار تعادل 3 أضعاف لليتر عن السعر الحكومي، لتقفز معها القيمة المادية لكل نقلة للركاب حسب أهواء السائقين!.
الأمر لم يختلف عند سائقي السرافيس التي تعتمد على مادة المازوت، إذ يضطر الراكب للحصول على مقعد في أي خط لدفع ضعف الأجرة إرضاء لابتزاز السائقين الذين يطالبون بمبالغ إضافة عن التعرفة المحددة رسمياً دون حسيب ولا رقيب، بحجة تخفيض المخصصات اليومية بنحو 13%.
إلى الغاز، فقد تناسى العديد من المواطنين رسالة الغاز النصية، بعد تأخرها لأكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر عن آخر فترة استلام، وفق ما يقول مواطنون، متسائلين عن كيفية توفر الاسطوانات فيا لسوق السوداء بأسعار تصل حتى 150 ألف ليرة، وعلى مرأى من الجهات المعنية التي تتذرع بعدم وجود توريدات من المادة ليتم توزيعها بالسعر المدعوم بموجب البطاقة الذكية.
مجلس محافظة دمشق تحرك لتحسين واقع المحروقات بالنسبة لسيارات الأجرة، وعمل المجلس على رفع توصية إلى وزارة النفط لتعديل مخصصات سيارات التكاسي لتصبح 10 ليترات بنزين يتم توزيعها بشكل يومي.
وعن المازوت، أوضح مدير فرع دمشق للمحروقات أيمن حسن أن تحسن توزيع المازوت بشقيه المنزلي ومازوت النقل، مرتبط بتوفر المادة ووصول التوريدات للبلاد والتي تؤثر عليها بشكل مباشر الإجراءات المفروضة على الشعب السوري، وفق قوله.
وأردف قائلاً حول مادة الغاز، بأن مدة استلام أسطوانة الغاز ستتقلص إلى ما بين 65 و 75 يوماً خلال الفترة القادمة، مع تحسن التوريدات الواردة من المادة.
وتشهد سورية أزمة محروقات منذ مطلع العام الجاري، وتفاقمت مؤخراً بفعل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، لتتراجع الكميات المخصصة لكل محافظة ما أثر على الأسواق والقطاعات كافة.
ونهاية العام الماضي، كانت قد رفعت الحكومة السورية، سعر مادة المازوت إلى أكثر من الضعفين، ليرتفع سعر لتر المازوت "لكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص إلى 500 ليرة"، في حين نفت وزارة التموين قبل أيام، وجود أي دراسة لرفع أسعار المحروقات وخاصة البنزين بعد تداول أنباء عن نوايا حكومية لرفع أسعار المواد بحجة توفيرها.
