قانون أمريكي يستهدف دول “أوبك”: وتوقعات برفع أسعار النفط بنسبة 300%
بعد أن فشلت في الضغط على الدول الخليجية لزيادة إنتاج النفط وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي، مررت اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يعرف باسم نوبك "NOPEC" ضد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أو ما يُعرف بـ"أوبك".
الأمر الذي انتقده وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، مركدا على أن هذا القانون من شأنه أن يفتح الباب أمام مقاضاة منظمة "أوبك" والدول العاملة معها أمام المحاكم الأمريكية، بمزاعم التواطؤ على رفع أسعار النفط الخام.
وينطوي القانون على استهداف جائر لمنظمة أوبك بسبب أزمة الطاقة، وحذَّر المزروعي من أن تمرير مشروع القانون، المعروف باسم "نوبك" Nopec، قد يعطل نظام الإنتاج المعمول به في صناعة النفط منذ أمد طويل، ويدفع إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 300%- نقلاً عن موقع Middle East Eye البريطاني.
جاء ذلك خلال حديث للمزروعي في حلقة نقاشية على هامش المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي، وقال فيه: "إذا أعاقت التشريعات [الأمريكية] هذا النظام، سيكون عليك الحذر مما تطلبه، لأن وجود سوق فوضوية سيجعلك أمام زيادة في الأسعار بنسبة 200% أو 300%، على نحو لا يستطيع العالم تحمله".
من جانب آخر، حذَّر المزروعي من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى ضغوط ترفع أسعار النفط إلى نطاق يستعصى على أوبك التحكم فيه، وقال: "التقلب الشديد في الأسعار ليس بسبب العرض والطلب، بل لأن بعض الأطراف لا تريد شراء أصناف خام معينة، ويستغرق التجار وقتاً للانتقال من سوق إلى آخر"، في إشارة إلى مساعي مقاطعة النفط الروسي.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد النجار أن الفشل الأمريكي في الضغط على الدول العربية النفطية وسياسة واشنطن، هي السبب وراء قانون العقوبات الأمريكي الجديد.
وقال النجار في تصريحات صحفية، إن "محاولة أمريكا لابتزاز الدول التي تتخذ موقفا محايدا أو تخالفها في الرأي والتوجهات، دفع الإدارة الأمريكية بالتقدم بمشروع قرار يستهدف معاقبة الدول والشركات التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الفترة الماضية ليتراوح سعره بين 100 و130 دولار خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي، بينما ارتفع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز ليتجاوز 8 دولارات قبل أن ينخفض قليلا دون هذا الرقم".
وأضاف: "يبدو أن المستهدف من القرار بشكل رئيسي هو روسيا، بعد أن أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى قفزة في أسعار النفط والغاز، إلا أن هذا القرار يذهب بعيدا في محاولة للضغط على الدول العربية المصدرة للنفط وفي مقدمتها السعودية والكويت والجزائر وقطر، بعد أن رفضت هذه الدول رفع انتاجها من النفط تحت الضغوط الأمريكية"، مشيرا إلى أن "الأهم هو اتخاذه هذه الدول موقفا محايدا ومقبولا في الأزمة الروسية الأوكرانية، ولم تنصاع للموقف الأمريكي، الذي يحاول حصار روسيا وحرمانها من أسواقها التاريخية للنفط والغاز وخصوصا دول الاتحاد الأوروبي، وإيجاد بديل من النفط والغاز العربي، وهو التوجه الذي رفضته الدول العربية بشكل دبلوماسي عن طريق رفض زيادة الإنتاج طبقا لقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك".
يأتي هذا بعد أن أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي مشروع قانون "نوبك" لحظر تكتلات إنتاج النفط وتصديره، بدعم من الحزبين الأمريكيين الديمقراطي والجمهوري، ورعاية السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي والسيناتور الديمقراطي إيمي كلوبوشار، بأغلبية 17 إلى 4.
