تحذيرات من الغضب ومطالبات بوقف المشروعات القومية في مصر

2022.05.10 - 07:33
Facebook Share
طباعة

 وجه عدد من النواب المصريين مناشدات للحكومة المصرية بضرورة التوقف عن المشروعات القومية لفترة من الوقت ولحين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، يأتي هذا في ظل موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة والتي أعقبت تراجع قيمة الجنية المصري أمام الدولار الشهر الماضي.

والأثنين، وافق مجلس النواب المصري، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه (325 مليون دولار) بباب "الفوائد" في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، وذلك لتغطية أعباء الاقتراض في مواجهة عجز الموازنة (الفارق بين الإيرادات والمصروفات العامة).

وقضى المشروع بتعديل موازنة الخزانة العامة، والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة للسنة المالية 2021-2022، وفقاً للآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في القانون، التزاماً بأحكام المادة 124 من الدستور، التي اشترطت موافقة البرلمان على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها. (الدولار= 18.4799 جنيهاً).

من جهته، طالب النائب مصطفى بكري الحكومة بوقف استكمال المشروعات "القومية" الكبرى لفترة من الوقت، إلى حين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وقال بكري في تصريحات صحفية: "لا بد من مراعاة الحكومة في مصر فقه الأولويات، وأن تركز على احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وتعليم وصحة، لا سيما أن هناك حالة من الاحتقان المجتمعي بسبب سحق الطبقة المتوسطة، ودفع الفقراء إلى مزيد من المعاناة"، على حد تعبيره.

وأضاف بكري: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار تنفيذ مشروعات مبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف، وهذا أمر جيد، ولكن هناك مشروعات أخرى يجب أن تتوقف بصورة مؤقتة، مع الاعتراف بمدى أهميتها المستقبلية"، في إشارة منه إلى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكمل قائلاً: "تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية تسببت في رفع السعر العالمي لطن القمح من 230 دولاراً إلى 490 دولاراً، وبرميل النفط من 60 دولاراً إلى 115 دولاراً، وهذا له انعكاس سلبي على معدلات ونسب العجز في الموازنة المصرية".

وبحسب سياسيين ومتابعين للشأن المصري، فإن شريحة كبيرة في المجتمع المصري ترى بعض المشروعات القومية على أنها تعبر عن سوء فهم من الحكومة للأولويات التي يحتاجها الناس، واستمرار تنفيذها وسط هذه الأزمة الطاحنة يعني عناد الحكومة معهم وعدم اكتراثهم بهمومهم وأزماتهم، وهذا لم يكن ليمر بسهولة، وقد تكون له تداعيات بالغة الخطورة.

وتعكس مشروعات الطرقات والكباري والجسور العملاقة والعاصمة الإدارية التي أنفقت عليها الحكومة مبالغ ضخمة مفارقة مجتمعية، فمع أن هناك ملفات أخرى يمكن استهدافها بهذه الأموال مثل تحسين الوضع التعليمي والصحي وزيادة الدعم المقدم إلى الفقراء ومحدودي الدخل، إلا أنها لم تقترب منهم بالدرجة الكافية، وتم توجيه الملايين لبناء تلك المشروعات التي لن تعد بالنفع المادي على البلاد في ظل هذه الأزمة الاقتصادية.

بدورها، قالت النائبة عن "الحزب المصري الديمقراطي"، مها عبد الناصر: "للأسف الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف، وترشيد الإنفاق، وهي غير ملتزمة بذلك"، مستطردة بأن "أغلب اتفاقيات القروض المتعلقة بتمويل مشروعات التنمية في مصر، توجه في نهاية المطاف إلى المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية، في صورة مكافآت مالية ضخمة لهم".

وحذرت عبد الناصر من استمرار سياسة الحكومة في الاقتراض غير المنضبط من الخارج، والذي يدفع ثمنه المواطن البسيط من تراجع مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة، من أجل الوفاء بأقساط هذه القروض وفوائدها.

وأكد النائب محمد هاشم أن سياسة الحكومة هي "الجباية من المواطنين"، وعدم تشجيع عملية الإنتاج والصناعة في البلاد، محذراً من الآثار السلبية لاستمرار السياسات الاقتصادية الحالية.

وفي خطوة كشفت عمق الأزمة المالية التي تمر بها مصر، قرر البنك المركزي في نهاية مارس/آذار الماضي اتخاذ سلسلة إجراءات قاسية تمثلت في خفض قيمة الجنيه أمام العملات الصعبة نحو 19% ورفع سعر الفائدة 1% وعرض شهادات ادخارية بفائدة مرتفعة بلغت 18% لمدة عام، طلبت الحكومة المصرية على إثرها رسميا دعما من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية.

ومنذ عام 2016 وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر 3 قروض بلغت قيمتها مجتمعة 20 مليار دولار أميركي، لكن يبدو أنها لم تكن كافية لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وجعله قادرا على امتصاص الأزمة الاقتصادية العالمية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 6