أسعار الانترنت في لبنان الى ارتفاع، هل ينقذ قطاع الاتصالات؟
اعداد كارلا بيطار
يتخبط قطاع الاتصالات في لبنان بمشاكل عديدة ومتراكمة حيث تجتمع مجموعة عوامل تُهدده بدءاً بتدهور سعر صرف الليرة وارتفاع الدولار وأزمة الكهرباء مروراً بشحّ المازوت وارتفاع سعره.
هذه العوامل تضعف مداخيل شركتي الهاتف الخلوي وبالتالي عدم القدرة على تطوير الشبكة، وصولاً إلى مشكلة "السرقات" التي يُعاني منها. فقد أعلن منذ أيام المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية أن حجم السرقات تخطّى المعقول وتجاوز الـ 3 ملايين دولار في عدة فروع للهيئة.
وحول زيادة تعرفة الاتصالات والانترنت التي تردد انها ستبدأ في الأول من حزيران، فوضح المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية في حديث صحفي ان "هذا الأمر يتم بقرار صادر عن مجلس الوزراء، والهيئة قامت بواجباتها والمرسوم سلك طريقه على ان يُطرح داخل الحكومة"، وكشف انه "قد يتم طرحه في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد في 19 أيار الحالي".
وعن الأسعار، أشار كريدية إلى ان "الأسعار سيتم رفعها بمعدل مرتين ونصف أي من كان يدفع 100 ألف ليرة ستصبح فاتورته 260 ألف ليرة"، وشدد على انه "عملنا بجدية على موضوع التعرفة كي لا نزيد أعباء اضافية على المواطنين، انما تقديم خدمة مضافة للزبائن وتأمين استمرارية الهيئة".
ولفت إلى أنّه "إذا أُقرّ مرسوم رفع التعرفة أم لم يُقرّ، فعلى الحكومة تحمّل مسؤولياتها باستمرارية هذا القطاع الحيوي، والذي من دونه تنعدم الدورة الاقتصادية في البلد، كون كافة القطاعات قائمة على خدمات الانترنت والاتصالات".
ويتجه قطاع الاتصالات في لبنان إلى الافلاس كسائر القطاعات. فمع انهيار الليرة والمنحى التصاعدي لانخفاض قيمتها، لا يزال تسعير فواتير التخابر المحلي والدولي وخدمة الإنترنت يتم على أساس 1500 ليرة، وبالتالي، فإن الاستمرار على هذا المنوال يعني إفلاس القطاع، وخسارة التخابر وانعزال لبنان عن الشبكة العنكوبية أو خدمة الإنترنت.
يذكر ان "أوجيرو" تحتاج يومياً إلى ما بين 60 طناً من المازوت و70 لتشغيل المولدات الخاصة بشبكة الاتصالات وإيصالها إلى 303 سنترالات تملكها الهيئة على كامل الأراضي اللبنانية.
