تجارة السلاح في الشمال السوري
اعداد سامر الخطيب
كشفت تقارير صحفية عن خفايا قرار هيئة تحـ ـر يـ ـر الـ ـشـ ـا م الارهابية (فرع القاعدة في سورية) بإغلاق جميع المحالّ التي تعمل على تجارة الأسلحة في ادلب والذي طبقته منتصف العام الماضي.
وأكدت أن القرار لم يكن بهدف نشر الأمن في المنطقة، كما تزعم، إلا أنها كانت تبحث عن زيادة أرباحها وتوسيع نشاطها الاقتصادي والتجاري في المنطقة.
ونقلت التقارير عن مصدر محلي يعمل في تجارة الأسلحة سابقا بإدلب، إن “تحـ ـر يـ ـر الـ ـشـ ـا م بعد أقل من عام على إغلاقها جميع محلات بيع الأسلحة في المنطقة، باتت هي الوحيدة التي تعمل على شراء القطع الخفيفة والمتوسطة”.
و أوضح المصدر، أن “الهيئة تتحكم بأسعار القطع والذخائر، كونها الجهة الوحيدة الموجودة، حيث منعت جميع التجار السابقين بمزاولة المهنة، التي ازدهرت خلال الحرب في سوريا”.
وأشار المصدر، إلى أن “تحرير الشام نشرت أكثر من 10 مراكز رئيسية في المحافظة، أبرزها في مدينة إدلب، ومدينة سرمدا والدانا، وتعتبر تلك المراكز هي الوجهة الوحيدة لجميع المدنيين الذين يحالون شراء أو بيع أي قطعة سلاح”.
لم تكتف “تحـ ـر يـ ـر الـ ـشـ ـا م” بحصر التجارة فقط بها، إنما ألزمت من يريد شراء الأسلحة أن يقدم إثبات عن شخصيته، وهدفه من شراء القطعة.
وأضافت المصادر، أن “الهيئة أيضا تطلب في أغلب الأحيان، صورا شخصية للذين يعملون على شراء الأسلحة، وكتابة ضبط أمني يتضمن اسم المشتري وصورته والتاريخ واسم القطعة ورقمها”.
وعن أسعار الأسلحة تطرقت المصادر إلى أن “أسعار الأسلحة في المحافظة، هبط إلى النصف مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أن تحرير الشام تضع المبالغ التي تناسبها كأسعار للأسلحة، ولا يوجد أي منافس لها”.
في المقابل يلجأ تجار الأسلحة في مناطق نفوذ الهيئة لتداول الأسلحة عبر عرضها في مواقع التواصل الإجتماعية وخصوصاً منصة “فيسبوك”.
ورصد نشطاء عشرات المجموعات على “فيسبوك” تعج بصور الأسلحة المتوسطة والخفيفة التي تعرض للبيع للمدنيين وبأسعار مختلفة ويديرها تجار أسلحة، ومن بين الأسلحة التي تعرض للبيع بنادق روسية “كلاشنكوف” ورشاشات وقنابل يدوية ومسدسات ومستلزمات عسكرية أخرى، وقد أخذت هذه الظاهرة بالاتساع في الآونة الأخيرة بسبب تضيق الهيئة في ظل حالات القتل بين صفوف المدنيين والفلتان الأمني في تلك المناطقتحت حكم التنظيم الارهابي.
وأكد النشطاء أن هيئة تحـ ـر يـ ـر الـ ـشـ ـا م لن تستطيع مهما حاولت نزع السلاح الفردي المنتشر بين المدنيين أو محاصرة مصادر حصولهم عليه، فمواقع التواصل الاجتماعي أصبحت توفر كل شيء عبر المراسلة والبيع والشراء المباشر دون الحاجة لوجود محلات، وهذا لن تتمكن “تحـ ـر يـ ـر الـ ـشـ ـا م” من إيقافه أبداً، فالسلاح سيبقى بيد المدنيين طالما هناك حالة عدم استقرار.
وتسيطر “تحـ ـر يـ ـر الـ ـشـ ـا م على كامل محافظة إدلب، منذ عام 2017، بعد اقتتال دار بينها وبين فصائل “الجيش الحر” و “حركة أحرار الشام الإسلامية”، وأوسعت قبضتها الأمنية عبر ذراعها السياسي المعروف باسم” حكومة الإنقاذ “ومراكز الشرطة التابعة لها في المنطقة، إضافة لقوة أمنية مركزيتها الأساسية المحاكم التابعة لـ” الهيئة “بشكل مباشر.
