تونس: جمعية تطالب السلطات بمعاملة جثث المهاجرين "بكرامة"

2022.05.06 - 10:00
Facebook Share
طباعة

 مقابر ممتلئة ومستشفيات ترفض استقبال الجثث.. تعاني السلطات التونسية من أزمة في إدارة جثث المهاجرين التي يلفظها البحر، أو التي يعثر عليها على الأراضي التونسية. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طالب السلطات ببذل جهد أكبر للتعامل مع جثث المهاجرين "بكرامة".

السلطات التونسية عاجزة عن التعامل مع جثث المهاجرين التي يتم العثور عليها في البحر أو التي تجرفها الأمواج على الشواطئ. وتقول بلديات المدن الساحلية إنها غارقة في هذه الأزمة. من جانبه، نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا على صفحته على فيسبوك الأربعاء 4 أيار/مايو، دعى فيه السلطات التونسية إلى بذل كل ما في وسعها لمساعدة المدن المعنية على التعرف على المتوفين ودفنهم بكرامة.

وفي اتصال مع مهاجر نيوز، شرح رمضان بن عمر، الناطق باسم المنتدى، "تلقينا تنبيهات من مستشفيات منطقة صفاقس، تخبرنا أن المشرحة شبه ممتلئة وأنه لا يمكن دفن الموتى لأنه وفقا للبلديات، لا توجد مساحة كافية في المقابر".

وقد أحصى المنتدى، منذ بداية العام، 276 شخصا لقوا حتفهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، مقارنة بـ24 فقط في الفترة ذاتها من عام 2021.

وأطلق المنتدى هذه الدعوة الجديدة لتولي أمر جثث المهاجرين، ومعظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بكرامة، خوفا من أن ينتهي الأمر بالبلديات بدفنهم في مقابر جماعية دون التعرف عليهم مسبقا.

ويأسف رمضان بن عمر قائلاً "كثيرا ما يتم الاتصال بنا من قبل عائلات وأقارب المختفين، ويسألون عن الإجراء الخاص بالعثور على الجثث، لكن الأمر غير منظم بشكل جيد، ولا يوجد تنظيم مشترك. في الوقت الحالي، نوجههم إلى الشرطة، لكن الشرطة لا تملك الوسائل والتدريب لإدارة ذلك".

وتابع "يجب على السلطات التونسية إنشاء هيئة عامة مكرسة للتعرف على الضحايا، بحيث يمكن للأسر الاتصال بها للبحث عن الجثث"، مستنكرا شكلاً من أشكال التمييز ضد المتوفين من أفريقيا جنوب الصحراء.

ولا تعتبر أزمة إدارة جثث المهاجرين بجديدة. في عام 2019، أبدى المنتدى التونسي قلقه إزاء التعامل المؤسف مع الجثث. ففي حالة عدم توفر الوسائل والمركبات المناسبة، فإن شاحنات القمامة هي المسؤولة بشكل عام عن نقل الجثث الموجودة على الشاطئ إلى المشارح.

عندما يتعلق الأمر بدفن الجثث، فإن القليل من المدن توافق على فتح مقابرها. تجادل البلديات التونسية بأنها تفتقر إلى الأماكن وأن الدعم غير متكافئ للغاية من مدينة إلى أخرى.

في شرق تونس، وبالقرب من الحدود الليبية، لم تختر مدينة جرجيس أن تتولى مسؤولية جثث المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر، لكن غالبا ما تُلقى المسؤولية عليها. قال رئيس بلدية المدينة مكي العريض لمهاجر نيوز في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، "لقد أصبحت عادة، الأمر متروك لجرجيس لتولي أمر الموتى".

وجرجيس لا تستقبل فقط آلاف الجثث التي عثر عليها على طول سواحلها، بل تتولى المدينة أيضا الجثث التي يتم العثور عليها في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الحدود البرية. في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، توفي أفريقي من جنوب الصحراء على الحدود بين الجزائر وتونس، وطُلب من جرجيس تولي دفنه. واشتكى مكي العريض قائلاً: "لا يعقل أن نكون مسؤولين عما يحدث في كل تونس".

وتلقي السلطات بهذه المسؤولية على جرجيس، لأن البلدية هناك قدمت نفسها في عام 2005 كإدارة رائدة من خلال إنشاء مقبرة مجهولين للمهاجرين الذين ماتوا في البحر، وذلك في مكب قديم بعيد عن وسط المدينة في منطقة صحراوية. وخلال 15 عاما، تم دفن ما لا يقل عن 500 جثة هناك.

وفي لقاء مع مهاجر نيوز في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال منجي سليم، مسؤول الهلال الأحمر التونسي، "منذ بضع سنوات ونحن نرى شاحنات القمامة التابعة للبلدية وهي تفرغ الجثث في مقابر جماعية، دون الاعتناء بها وكأنها نفايات. ثم تُغطى الجثث بالتراب".

في وقت مبكر من عام 2018، صرح شمس الدين مرزوق، وهو صياد تونسي تولى مسؤولية صيانة المكان، أن المقبرة كانت ممتلئة. وقال لمهاجر نيوز في ذلك الوقت "يوجد أكثر من 500 قبر، وجميعهم مهاجرون مجهولون من جنوب الصحراء الكبرى، من بينهم رجال ونساء وأطفال".

في حزيران/يونيو 2021، افتتح الفنان الجزائري رشيد قريشي مقبرة ثانية تسمى "حديقة أفريكا" في جرجيس. وبالكاد بعد ستة أشهر من افتتاحها، امتلأت المقبرة بكامل قدرتها الاستيعابية.


 

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 6