رغم الزيادة الرسمية لأجور العاملين في مصر.. الشركات تتهرب من التطبيق

2022.01.26 - 04:02
Facebook Share
طباعة

 خلال الأيام القلية الماضية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للمرة الثانية على التوالي.

وقررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 13 في المئة إلى 2700 جنيه (172.6 دولار)، من 2400 جنيه (153.4 دولار) حالياً. ومع الزيادة الاخيرة يصل بند الأجور في الموازنة الجديدة إلى حوالي 400 مليار جنيه (25.575 مليار دولار)، من 361 مليار جنيه (23.081 مليار دولار) مقدَرة في الموازنة الحالية 2021 – 2022، أي بزيادة تبلغ قيمتها نحو 39 مليار جنيه (2.493 مليار دولار)، بنسبة زيادة تبلغ نحو 10.8 في المئة.

الجدير بالذكر أنه خلال الشهر الماضي من العام المنصرم 2021، أعلن المجلس الأعلى للأجور في مصر الذي يتبع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، بدء تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2022 مع التأجيل مؤقتاً لآلاف الشركات.

وكان المجلس قد ألزم في وقت سابق جميع شركات القطاع الخاص بالبدء بدفع حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه (153.4 دولار) شهرياً لموظفيها اعتباراً من الأول من يناير الجاري، إلا أنه تلقى أكثر من 3 آلاف طلب فردي من شركات خاصة لاستثنائهم من تطبيق الحد الأدنى، نظرا لعملهم في الصناعات التي تعرضت للتوقف الكلي أو الجزئي بسبب الجائحة الأمر الذي وافق عليه المجلس.

وقرر المجلس إرجاء تطبيق الحد الأدنى للأجور لتلك الشركات إلى فبراير (شباط) المقبل، إلى حين الفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل شركة.

ومن القطاعات التي طلبت التأجيل أو الاستثناء من القرار، شركات تعمل في قطاعات مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والسياحة، وصناعة الورق… وغيرها.

وحتى الآن، لم يتقرر بعد ما إذا كانت الشركات ستكون ملزَمة بدفع الحد الأدنى للأجور لموظفيها بأثر رجعي من يناير أم لا، بحال رُفض طلب استثنائها.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للأجور قد تلقى شكاوى وبلاغات العاملين بالشركات غير الملتزمة بالقرار.

من جانبه رحب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص بقرارات الرئيس واعتبرها خطوة هامة لصالح العاملين وعمال مصر جميعا.

وطالب خليفة الدكتورة هالة السعيد بمخاطبة المجلس الأعلى للأجور للانعقاد حسب المادة 34 من قانون العمل بعقد المجلس الأعلى للأجور كل 3 أشهر لبحث الأجور في ضوء الضخم، مشيرا إلى ضرورة وجود توازن بين الأجور والأسعار التي ترتفع كل يوم.

وأضاف أن آخر اجتماع للمجلس القومي للأجور كان في سبتمبر الماضي قبل أن يصدر قرارا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه وإلزام القطاع الخاص بتطبيقه من أول يناير، بعد ما تم تطبيقه على العاملين في الحكومة والقطاع العام من يوليو الماضي.

وأكد أن مساواة العاملين بالقطاع الخاص بالقطاع العام ضرورة دستورية الذي منع التمييز بين المواطنين حسب المادة 53 من الدستور التي نصت على عدم التمييز.

وقال خليفة إن مصر بها أكثر من 3 ملايين و700 ألف منشأة يعمل بها أكثر من 25 مليون مصري في القطاع الخاص الذي يستحوذ على 85% من اقتصاد مصر.

وقال خليفة إن محمد سعفان وزير القوى العاملة وعد بإلزام المنشآت الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور (2400) جنيه من راتب يناير الحالي بعد رفض المجلس الأعلى للأجور لمذكرات استثناء قطاعات من تطبيق الحد الأدني بدعوى الخسائر.

وتابع خليفة إن المجلس الأعلى للأجور رفض استثناء قطاعات قدمت مذكرات لتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور حتى منتصف شهر فبراير، مطالبا العاملين الذين لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور بتقديم شكوى رسمية على موقع الحكومة للشكاوى، مؤكدا أن بيانات المشتكين سرية.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي سيبدأ من أول يوليو 2022.

وأضاف معيط، في تصريحات صحفية، أن الدولة تضع في اعتبارها التغيرات التي تحدث في الأسعار، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ومواجهة التضخم.

وذكر وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه سيتأثر به الموظفين في الدرجة السادسة، لكن المرتب سيتحرك أيضًا في الدرجات الوظيفية الأخرى، حتى أن تعيين المعلمين الجدد -وفقًا لقرار الرئيس السيسي- سيكون الدرجة الثالثة والذي يبلغ راتبها 3900 وجنيه أو 4 آلاف جنيه.

وأضاف أن رفع الحد الأدني يأتي كنوع من العدالة وتحسين مستوى المعيشة للتعامل مع التضخم مشيرا إلى أن القرار سيستفيد منه حوالي 6 ملايين موظف في الحكومة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 1