تحت مسمى الشرف … جريمة مروعة جنوب القاهرة
في حلقة جديدة من حلقات الجرائم التي تقع بمسمى الشرف في مصر، فتحت النيابة العامة المصرية، الاثنين، تحقيقا مع 3 أشقاء بتهمة قتل شقيقتهم بعد إنجاب طفل إثر علاقة خارج إطار الزواج.
وأمرت النيابة في جنوب محافظة الجيزة، جنوب العاصمة القاهرة، بتشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة، كما طالبت الأجهزة الأمنية بالتحري للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
وكشفت التحقيقات أن "ربة منزل أنجبت دون زواج، قبل أقل من شهر، من علاقة غير شرعية مع سائق في منطقة الهرم، مما دفع أشقائها الثلاثة إلى ذبحها بسبب فعلتها". وقامت الشرطة بضبط المتهمين الثلاثة، والسائق، الذي اعترف بأنه والد الطفل.
وبحسب مصدر أمني فقد عثر على "سكين" مع أحد الأشقاء وهو المتهم الرئيسي الذي يقيم بالهرم، والذي اعترف بجريمته مع أشقائه "انتقاما لشرفهم"، على حد تعبير المتهم.
وتحتل مصر المركز الثالث عربيا والـ24 عالميا في جرائم القتل، بحسب تصنيف “ناميبو” لقياس معدلات الجرائم بين الدول. فيما كشفت دراسة صادرة عن جامعة عين شمس، أن جرائم القتل العائلي وحدها باتت تشكل نسبة الربع إلى الثلث في إجمالي جرائم القتل. وأكدت دراسة أخرى للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن 92% من هذه الجرائم تُرتكب بدافع العرض والشرف.
وبحسب دراسة أجراها "مركز المرأة والذاكرة" عنوانها "جرائم الشرف"، فإن "شرف العائلة هدف اجتماعي عام للرجال والنساء، لكنه ليس الهدف الوحيد. ويستطيع الرجل أن يبني شرف العائلة في إطار سعيه لتحقيق أهداف أخرى، مثل التعليم والعمل والكسب والمشاركة في النشاط العام وتكوين أسرة باختياره وغيرها. أمّا المرأة، فإن تحقيقها شرف العائلة قد يتعارض مع تحقيقها بقية الأهداف، أو على الأقل يجعل مهمتها صعبة".
وأضافت الدراسة، "المجتمع تقبّل شيئاً فشيئاً شراكة المرأة في تحقيق أهداف ثقافية أخرى، مثل التعليم والعمل وغيرهما، غير أنه حمّلها دون الرجل محاذير وضوابط كثيرة جعلتها تقع ضحية تهديد شرف العائلة أو حتى الشك في تهديد هذا الشرف.
وعلى الرغم من أن ذلك التهديد يكون دائماً مرتبطاً بوجود رجل يشارك فيه، فإن المرأة وحدها تتحمل المسؤولية".
ورأت الدكتورة علياء شكري، أستاذة علم الاجتماع والعميد الأسبق لكلية البنات جامعة عين شمس بمصر، إن "مشكلة جرائم الشرف المتعلقة بالمرأة وبشكل خاص في المجتمعات الشرقية والعربية تكمن في عمليات التمييز بين الرجل والمرأة، واعتبار الرجل هو المسؤول الأول والأخير في القيام بتلك المهمة، وهذا أمر غير منطقي، فلا وصاية من إنسان على إنسان آخر، والمرأة هي المسؤول عن صيانة نفسها".
من جانبه أكد مفتي الديار المصرية شوقي علام في فتوى سابقة، على أن الشرع وضع تعريفاً دقيقاً ومنضبطاً لجرائم الشرف، واحتاط احتياطاً شديداً في إثباتها، ووضع شروطاً دقيقة لترتيب العقوبة عليها، ولم يثبتها إلا بأحد أمرين: إما الاعتراف وهو الإقرار من الفاعل بأنه ارتكب الجريمة، وإما البيّنة، وهي أن يشهد أربعة أشخاص بأنهم رأوا حدوث الفعل، مضيفاً أنه لا يعوّل على إثبات جريمة الزنا من دون الأمرين السابقين أو أحدهما، مع تأكيده أن اللجوء إلى القانون لا غنى عنه، لا القتل.
وأجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر دراسة عام 2015 أفادت بأن 70% من جرائم الشرف لم تقع في حالة تلبس وإنما اعتمد مرتكبوها على الشائعات. وأوضحت الدراسة أن تحرِيات جهات التحقيق في 60% من هذه الجرائم أكدت سوء ظن الجاني بالضحية والتربص بها.
